بين العميد مختار بن نصر المتحدث باسم وزارة الدفاع ان الوزارة تؤكد على عدم القدرة على تلبية المطالب النقابية للأعوان المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الا في حدود قانون الوظيفة العمومية... وفسر العميد ان الاضراب الذي شنه الأعوان بداية من يوم الاثنين والذي طالبوا فيه بمجموعة من الطلبات الاجتماعية مثل مجانية النقل والامتيازات الخصوصية على غرار العسكريين لا يمكن تلبيتها فهؤلاء الأعوان المدنيين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية لا الى قانون العسكريين. من جهة أخرى، بين السيد العميد ان الوزارة قد قامت بوضع لجنة أزمة ومتابعة لتلبية حاجيات تأمين مخازن الحبوب ونقاط التجميع... كما قامت الوزارة بالسيطرة على الحريق الذي جد بالكاف. كما أشار الى انخفاض في عدد اللاجئين من 6 آلاف يوميا الى حوالي 2000 لاجئ... أما حول تواجد العسكريين القطريين بالجنوب فبين أنهم متواجدون في اطار خدمة انسانية بالمخيمات كما لم ينف دخول ضباط ليبيين بزي مدني الى تونس... وفي ما يتعلق بالبضائع المهربة فقد تمت السيطرة على تهريب البضائع والمواد البترولية.