أعلنت 4 أحزاب هي المؤتمر من أجل الجمهوريّة وحركة الوحدة الشعبية وحركة النهضة وحركة الإصلاح والتنمية عن أرضية عمل مشترك قالت إنّها إذ تتطلع إلى تطوير صيغ العمل المشترك بينها دون طمس للاختلاف فإنها تحترم المواقف المخالفة وتؤكد أن المجال يبقى مفتوحا للتعاون مع جميع الطاقات السياسية الوطنية وتدعوها إلى الالتقاء حول هذه الأرضية، ونظرا لما تتطلبه المرحلة من حشد للجهود وتجميع قوى الثورة في عمل سياسي مشترك قابل للتطوير يرسي تقاليد جديدة في تفعيل دور الأحزاب السياسية. وشدّدت الأحزاب في صدارة أرضيتها المشتركة على الوفاء لدماء شهداء ثورة الحرية والكرامة والتزاماها بما رفعته من شعارات تقطع مع منظومة الاستبداد والفساد التي حكمت تونس أكثر من خمسة عقود، وقالت الأحزاب إن مبادرتها مساهمة في العمل على تحقيق أهداف الثورة في إقامة بديل ديمقراطي يقوم على المواطنة والعدالة الاجتماعية واستقلالية القضاء واعتماد آلية رقابة على الحكومة بواسطة سلطة تشريعية منتخبة ديمقراطيا وتوفير شروط إعلام حر وذلك في إطار استكمال مهام التحرر الوطني وإنهاء مظاهر التبعية وبناء الدولة الوطنية المستقلة، وتكريسا للمسار الثوري الذي فرض كهدف مرحلي للانتقال الديمقراطي انتخاب مجلس وطني تأسيسي يضع أسس الشرعية الديمقراطية ويشكل النواة التي ستنبثق عنها دولة المواطنة والمؤسسات. وقالت الأحزاب إنها تستشعرُ خطورة التحديات المصيرية التي تواجهها بلادنا في هذه المرحلة الدقيقة، وأنّها تُدركُ ما تحيكه أطراف داخلية وخارجية من مؤامرات تهدف إلى الانقلاب على الثورة والالتفاف على أهدافها برسكلة النظام البائد وإيجاد عناوين جديدة لتسويقه بما يعيد تشكيل منظومة الاستبداد والفساد وذلك بالانحراف بالمشهد السياسي إلى حالة استقطاب تستبطن الموالاة والإقصاء وتعيد إنتاج تجربة مريرة دفع المجتمع تكلفتها باهظة ، وهذا ما تؤشر عليه في المدة الأخيرة مظاهر عودة القمع الوحشي للتحركات السلمية واللجوء إلى التعذيب والتهاون في محاسبة رموز الفساد والاستبداد وعودة الحرس القديم من خلال تنامي نشاط الأحزاب الكثيرة المستنسخة عن التجمع المنحل واتجاه الحكومة إلى تعيينات واسعة لمسؤولين من بقايا النظام البائد دون رقابة أو تشاور. واعتبارا للمشتركات النضالية والمواقف السياسية التي تجمعها وللتقارب الحاصل بينها في تقويم الوضع وترتيب الأولويات، وتعبيرا منها عن تحمل مسؤولياتها واختيار موقعها في الانحياز إلى الثورة وأهدافها، وفي غياب هيكل شعبي يواكب حماية الثورة ويراقب عمل الحكومة المؤقتة ، فقد أعلنت الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة الجديدة التزامها بالعمل على إنجاح موعد 23 أكتوبر 2011 لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي واعتباره أولوية مطلقة في بناء الشرعية الديمقراطية على أساس سيادة الشعب والمساهمة في بناء توافق وطني حقيقي يؤمن انتخابات حرة وتعددية وشفافة يقبل بنتائجها جميع المتنافسين ودعم يقظة الشعب وجعلها أكبر ضامن لاستكمال تحقيق أهداف الثورة، والاستعداد الدائم للدفاع عن حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي باعتبار ذلك من أهم مكاسب الثورة، إلى جانب بناء الثقة بين سائر الأحزاب من جهة وبينها وبين الشعب من جهة أخرى بما يعيد الاعتبار لعمل سياسي مبدئي يقوم على ضوابط أخلاقية وقيمية يجعل التنافس النزيه بدل التنافي والتطاحن ويحيي الأمل في تغيير حقيقي للحكم وتجديد للحياة السياسية ووضع الخطط العملية المشتركة لتسريع تطهير القضاء وضمان استقلاليته للقيام بوظيفته في إقامة العدالة ومحاسبة رموز الاستبداد والفساد، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها وتحسين أدائها، وإرساء منظومة إعلام حر وتعددي يقوم بدوره الحيوي في الانتقال الديمقراطي والتصدي لاستعمال المال السياسي المشبوه في تزييف إرادة الشعب وإفساد الحياة السياسية وحماية القرار الوطني من مخاطر التدخل الخارجي.
