سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في مسيرة للاتحاد العام التونسي للشغل و الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الأحزاب السياسية :المطالبة بقضاء مستقل و محاسبة أزلام "بن علي" و بوادر فشل الثورة باتت واضحة
على اثر المستجدات الأخيرة التي تمر بها البلاد و التي أصبحت لا تدع مجالا للشك في استعادة الثورة المضادة لأنفاسها و لملمة شتاتها بعد الضربات الموجعة الأخيرة التي تلقاها الشارع التونسي ، نظم اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل مسيرة سلمية احتجاجية من بورصة الشغل باتجاه شارع محمد الخامس بمشاركة جملة من الأحزاب الوطنية على غرار حركة التجديد ،حركة النهضة، حزب التكتل من أجل العمل و الحريات ،حركة الشعب ، حركة الوطنيون الديمقراطيون ، الحزب التقدمي الديمقراطي ،حزب العمل الوطني الديمقراطي و أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و هياكل المجتمع المدني ،للمطالبة بإصلاح المنظومة القضائية و استقلال فعلي للقضاء و الاسراع بمحاسبة رموز الفساد و تحمل الحكومة المؤقتة لمسؤولياتها . و في تصريح خاص ب"التونسية" أفاد الدكتور "مصطفى بن جعفر" الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل و الحريات أن هذه المسيرة ساهمت في توحيد الطبقة السياسية مؤكدا أنه أصبح من الضروري أن يكون هناك انسجام وطني من أجل بناء تونس جديدة تسودها عدالة مستقلة حقيقية باعتبارها سلطة قائمة الذات و القطع مع أزلام النظام البائد و محاسبة من تورط في قتل و تعذيب الشعب التونسي خاصة و أن البلاد اليوم في وضع شديد التأزم لتراكم قضايا جهوية و اقتصادية واجتماعية و سياسية شائكة. كما أفادنا السيد "فوزي الشرفي" عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن الهدف من هذه المسيرة هو المطالبة بتحقيق أهداف الثورة عبر استقلال القضاء و محاسبة و محاكمة عادلة لرموز النظام السابق قبل ارساء عدالة انتقالية ثم الانتقال الى المرحلة الديمقراطية مشيرا الى أن مشاركة الأحزاب واجبة لتحقيق المصلحة المشتركة و الحفاظ على استقرار البلاد لان القرارات الأخيرة ساهمت في حدّة التوتر و التشنج لدى الرأي العام التونسي . وافاد "عبد الوهاب الهاني" الامين العام لحزب المجد "التونسية" أن هذه المسيرة من أجل الدفاع عن حق الشعب التونسي في قضاء مستقل و تحقيق أهداف الثورة و محاسبة رموز القتل و النهب و الفساد مضيفا أن تونس اليوم تعيش وضعا صعبا خاصة بعد عودة قوى الردّة لبث روح الفتنة و التناحر بين الفاعلين السياسيين و يجب المطالبة بإقالة كل من وزيري العدل و الداخلية بعد عودة البوليس السياسي و تهريب رموز الفساد و التباطؤ المتواصل في محاكمتهم مقترحا أن يكون تطهير المنظومة القضائية عبر فتح ملفات الفساد من قبل دائرة مختصة تتناول قضايا الفساد و القيام بإجراءات تحفظية مثل تحجير السفر و منع التواصل بين من تحوم حولهم الشكوك. كما ابرز السيد "عبد الرزاق الهمامي" الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي أن حزبه يدين بشدة سلوك الحكومة المؤقتة و يحملها مسؤولية افلات رموز الفساد و الاستبداد من العقاب و دعوة القوى الديمقراطية و الوطنية من أجل قطع الطريق على قوى الردة المضادة رافعا شعار "لا لمحاكمة المناضلين الشرفاء نعم لمحاكمة رموز الفساد و الاستبداد" مؤكدا أن بوادر الثورة المضادة باتت مكشوفة للعيان بعد ظهور فلول التجمع و منظومة قضائية تستبطن بؤر فساد متعفنة . و صرحت السيدة "هند الهاروني" عضو حركة النهضة أن هذه المسيرة المستوجبة تهدف الى الضغط على مراكز القرار بما فيها الحكومة المؤقتة ووزارة العدل و السلطة القضائية التي و رغم ثورة 14 جانفي مازالت غير مستقلة و من الضروري اليوم تطهير المنظومة القضائية و محاسبة من تورط مع النظام السابق قبل الانتقال الى المصالحة الوطنية .