تونس (وات) أصدرت أربعة أحزاب سياسية يوم الثلاثاء وثيقة بعنوان "أرضية عمل مشترك"، ضمنتها جملة من المبادئ والتوجهات حول سبل الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة وأكدت فيها التزامها بالعمل على "تحقيق أهداف الثورة في إقامة بديل ديمقراطي يقوم على المواطنة والعدالة الاجتماعية واستقلالية القضاء واعتماد آلية رقابة على الحكومة بواسطة سلطة تشريعية منتخبة ديمقراطيا". وقالت الأطراف الموقعة وهي "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" و"حركة الوحدة الشعبية" و"حزب الإصلاح والتنمية" و"حركة النهضة" إن إصدار هذه الوثيقة المشتركة يأتي شعورا منها بما أسمته "خطورة التحديات المصيرية التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة الدقيقة وإدراكا لما تحيكه أطراف داخلية وخارجية من مؤامرات تهدف إلى الانقلاب على الثورة والالتفاف على أهدافها برسكلة النظام البائد وإيجاد عناوين جديدة لتسويقه". وذكرت الوثيقة الممهورة بإمضاءات كل من عبد الرؤوف العيادي وإبراهيم حيدر ومحمد القوماني وحمادي الجبالي والمنبثقة عن اجتماع للأحزاب الأربعة انعقد مساء الاثنين بمقر "حركة الوحدة الشعبية" أن من مؤشرات هذا الانقلاب على الثورة "عودة القمع الوحشي للتحركات السلمية واللجوء إلى التعذيب والتهاون في محاسبة رموز الفساد والاستبداد وعودة الحرس القديم من خلال تنامي نشاط الأحزاب الكثيرة المستنسخة عن التجمع المنحل واتجاه الحكومة إلى تعيينات واسعة لمسؤولين من بقايا النظام البائد دون رقابة او تشاور". وأكدت الأحزاب السياسية الأربعة في نص "أرضية العمل المشترك" التزامها بالعمل على إنجاح موعد 23 أكتوبر 2011 لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي و"اعتباره أولوية مطلقة في بناء الشرعية الديمقراطية على أساس سيادة الشعب". كما دعت إلى "دعم يقظة الشعب وجعلها اكبر ضامن لاستكمال تحقيق أهداف الثورة والاستعداد الدائم للدفاع عن حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي باعتبار ذلك من أهم مكاسب الثورة". وأوصت هذه الوثيقة المشتركة بوضع الخطط العملية المشتركة لتسريع تطهير القضاء وضمان استقلاليته للقيام بوظيفته في إقامة العدالة ومحاسبة رموز الاستبداد والفساد وإعادة هيكلة وزراة الداخلية وتطهيرها وتحسين أدائها وإرساء منظومة اعلام حر وتعددي يقوم بدوره الحيوي في الانتقال الديمقراطي . وشددت أيضا على ضرورة "التصدي لاستعمال المال السياسي المشبوه في تزييف إرادة الشعب وإفساد الحياة السياسية وحماية القرار الوطني من مخاطر التدخل الخارجي".
