أكد السيد المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المكلف بالشركات والدواوين خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد أن الاتحاد العام التونسي للشغل وبعد هروب «الطاغية» بن علي حرص على الاهتمام بملف هام طال حوالي 31000 أجير في تونس. وأوضح أنه وبعد عديد اللقاءات والمشاورات مع الحكومة المؤقتة كان اتفاق 22 أفريل 2011 للقطع مع هذه الظاهرة حيث تم امضاء عديد الاتفاقيات التي بمقتضاها تم ترسيم عشرات الآلاف من العمال ما عدا بعض المؤسسات التي بصدد تفعيل هذا الاتفاق وأخرى مازالت تتلكأ في تطبيقه على غرار شركة اتصالات تونس. وأضاف أن الاتحاد لم يقتصر عمله على القطع مع «المناولة» بل اهتم بملفات اخرى شغلت بال المواطن التونسي منها قضية الفساد وتوظيف بعض رموزه ولعل خير دليل على ذلك تنصيب 63 موظفا بشركة «اتصالات تونس» يتقاضون اجورا خيالية على حساب بقية الاعوان مما دعا نقابيوها الى اعتصام دام 57 يوما الى جانب شركة الخطوط التونسية التي كانت محل أطماع الاسرة المالكة وتم توزيعها الى 4 فروع لغايات منفعية. وقد اهتم الاتحاد بعد بالثورة بهذا الملف وتم التوصل الى حل ازمة الشركة بعد اتفاق 3 فيفري 2011 وتلكأت كذلك الحكومة في تصنيف هذا الاتفاق في شركة التموين. وأشار السيد المولدي الجندوبي الى ضرورة احترام الاتفاقيات المبرمة حتى لا يتم ضرب مصداقية الحوار الاجتماعي. وأضاف أن الاتحاد توصّل الى ترسيم عدد كبير من أعوان البلديات الذين ضاقوا الامرين في سنوات عدّة ويتراوح عددهم بين 8600 عامل بلدي و10000 عامل هذا الى جانب الاهتمام بقضية انفلات الاسعار وحث الحكومة على تكثيف المراقبة الاقتصادية الى جانب حثها على ضرورة الترفيع في الأجور. لكن هذه الاوضاع يؤكد الأمين العام المساعد لم تُنس الاتحاد مواصلة تحقيقه لأهداف الثورة لشعوره بالارتداد خاصة من خلال بعض القضايا موضحا ان القضاء مازال يحلم بالماضي... واستقلالية القضاء مشكوك فيها وهو ما دعاه الى تنظيم مسيرة تنادي بالقطع مع الفساد وتفعيل العفو التشريعي العام وبحرية التعبير وحرية الصحافة واستقلالية القضاء وكانت تعبيرا من كل السياسيين وحساسيات المجتمع المدني الذين عبّروا عن وحدة الصف من أجل هذه القضايا. وندّد بالاعتداء البوليسي على بعض النقابيين والمحامين والمواطنين ممّن خرجوا أوّل أمس في مسيرة تنادي باستقلالية القضاء وقال: «اليوم نقول للحكومة، كفى من هذه المظاهر التعسفية البوليسية». وحول الاتهامات الموجهة للاتحاد العام التونسي للشغل بالفساد أكّد السيد المولدي الجندوبي أن حسابات الاتحاد كلّها مدققة قائلا «نحن لسنا فوق المساءلة وكل من يرغب في الاطلاع على حسابات الاتحاد بامكانه ذلك». وأوضح أن الاتهامات بدعة جاءت في اطار التشويه لأن الاتحاد كانت له المبادرة في تصحيح ما بعد هروب «بن علي» ومحاسبة رموز الفساد وحل التجمع وقضية العفو التشريعي العام وتطهير الادارة وغيرها ومن الطبيعي أن توجّه له هذه الاتهامات «الباطلة».