المسار السياسي: المساهمة في تأطير الشباب وتكوينه وتنظيمه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتشريكه في الحياة العامة للبلاد في اطار برنامج منظم وشامل واعداده لتحمّل المسؤولية التاريخية. العمل على أداء دور وطني وله مسؤوليات تاريخية في بناء مؤسسات الدولة. الدفاع عن سيادة الوطن والحفاظ على وحدة ترابه. لا بديل عن الديمقراطية والمواطنة والعدل والمساواة واحترام الحقوق الجماعية والفردية مع ارساء منظومة دستورية وتشريعية تحقق ذلك وتردع كل التجاوزات. ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوعية الشباب بمبدأ الديمقراطية والمواطنة وروح التضامن والعمل على عقد منابر ومنتديات سياسية لنبذ الفتنة والاقصاء... دعم النظام الجمهوري البرلماني الرئاسي الحديث والعصري لأنه هو الوحيد الذي يضمن مراقبة عمل الحكومة عبر ممثلي البرلمان المختار اختيارا صحيحا من الشعب. المسار الاقتصادي والتنموي: وضع الشباب في صلب اهتمامات السياسة التنموية الشاملة لخلق وإيجاد فرص عمل وتوفير مواطن شغل. بناء اقتصاد وطني قوي ومندمج يعتمد أساسا على الامكانات الوطنية والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق التوازن بين الجهات وتوفير مجالات تشغيلية واسعة والمساهمة في تحقيق التكامل والاندماج مغاربيا وعربيا وعالميا والانفتاح على السوق الدولية. دعم أصحاب المؤسسات ورؤوس الأموال للمساهمة في بعث مشاريع تنموية في مناطقهم الاصلية ومساعدة الباعثين الشبان. تشجيع أصحاب المبادرة الخاصة وتعزيز اقتصاد السوق وتنويع الشركاء الاقتصاديين لتونس وعدم الاكتفاء بالتوجه نحو الاسواق الاوروبية والتوجه أيضا نحو السوق الآسيوية والعمل من أجل خلق اقتصاد مغاربي يفضي الى إقامة وحدة اقتصادية مغاربية. المسار الاجتماعي: ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوعية الشباب بمبدأ الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة وروح التضامن عبر فتح الآفاق أمامه لينخرط في هياكل المجتمع والدولة ويساهم في خدمة البلاد. ارساء مشروع وطني لدعم ورعاية وعناية واكتشاف مواهب الشباب وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم ومساعدة المعوقين والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. نبذ العنف والتطرف والعنصرية بجميع أشكالها وكل الأوجه الأخرى للتميز. مكافحة الإدمان بجميع أنواعه من خلال توعية الشباب بمخاطر والتدريب على معالجة المدمنين وإنشاء المراكز التأهيلية المتطورة وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات. احترام مكاسب تحرر المرأة في تونس ورفض كل التأويلات ونبذ التطرف السياسي والتشدد الديني. التمسك بمكاسب المجتمع الضمانة لحرية المرأة ووضعها الشريك الفاعل في المجتمع وتعزيز التشريع الاجتماعي المعزز من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار الاجتماعي والسلامة والأمان وتعزيز المشاركة النسائية والشبابية والطلابية في العمل السياسي. الاعتراف بالشباب كشريك فعلي في العمل السياسي وليس «كديكور ديمقراطي» وللمسرحيات السياسية فقط مثلما كان يحدث قبل الثورة. ضمان واحترام التعايش بين الأديان في تونس وحرية الأقليات الدينية الأخرى وإقرار مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وفي سائر الحقوق دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة أو اللغة. المسار الاعلامي : دعم وتشجيع حرية الفكر وحرية التعبير وحرية الاعلام وحرية النشر وحرية الصحافة وحرية ديمقراطية تداول المعلومات وحرية الوصول إليها في اطار تعدّدي حر ونزيه وشفاف. النضال من أجل تحسين وضع الاعلاميين ماديا ومعنويا واعتبارهم عنصرا رئيسيا في المسار الهادف الى بناء تونس الغد. ضمان استقلال الاعلام حتى يكون المنبر الصادق والمعبّر عن رأي الجماهير وتطلعاتها وعينها الساهرة مع إعلاء كلمة الصدق والحق. إصلاح المنظومة الاعلامية لضمان حيادها واستقلالها عبر توافق سياسي منظم في المجال السمعي والبصري وحيادية القنوات الاذاعية والتلفزية. دعم قانون الصحافة بما يقطع مع الممارسات القمعية ضدّ الاعلام ويعزز التواصل بين قطاع الاعلام والمواطن. المسار الأمني : توفير سبل الأمن والأمان مع بلورة ميثاق اجتماعي جديد لتوفير المناخ السليم لكسب رهان تحدّيات الاقتصاد التونسي. الاهتمام بأوضاع حقوق الانسان في تونس كمبادئ مقدسة يجب حمايتها. العمل على ايجاد الأرضية الملائمة في تعامل رجال الأمن مع المواطنين وارساء قاعدة احترام بين الطرفين تساعد على حماية الحرية واستتباب الأمن. الأمن وهيبة الدولة شرطان أساسيان في التنمية الاقتصادية فلا استقرار دون أمن ولا اقتصاد في ظل الفوضى والخوف ولا بدّ أن تفرض الدولة سلطة القانون مع احترام مصالح الناس فالحفاظ على الأمن مسؤولية الجميع للنهوض بالتنمية الاقتصادية الشاملة. المسار القضائي: تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الانسان والحرية السياسية والعدالة الاجتماعية في نطاق الشرعية الدستورية والقانون. إعادة إصلاح القضاء من أجل النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في اتجاه ضمان استقلاليته. القطع النهائي مع الماضي والعمل من أجل الغد والمستقبل في الاطار السياسي والديمقراطي. ضمان العدالة الاجتماعية والمساواة بين التونسيين والتونسيات أمام القانون. دعم قانون مهنة المحاماة التي هي بحاجة ماسة إلى مراجعة قوانينها بما يضفي حرية المحامي في الدفاع عن المواطن واظهار حقه ونصرة القانون والذي يجب أن يكون حرا في دفاعه أو لا يكون والمرتبط أساسا بحرية الانسان. إقرار الفصل الفعلي بين السلط الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وضمان استقلال القضاء وترسيخ سلطة القانون. تقديم الحزب المؤسس والأمين العام: حسني التائب تاريخ الترخيص: 15 جويلية 2011 الاتجاه السياسي: ليبرالي اقتصادي اجتماعي شعار الحزب: حرية أمان تقدم
