بمناسبة الذكرى 21 لتأسيس إتحاد المغرب العربي، أصدرت الأمانة العامة للإتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بيانا حيت فيه الشغالين وعموم أفراد الشعوب المغاربية وأبرزت العبرة من الإحتفال بهذه الذكرى وجاء في البيان: يقترن يوم 17 فيفري من كل سنة مع ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي بموجب معاهدة مراكش الصادرة في 17 فيفري 1989 والتي أعلنت رسميا عن ميلاد إتحاد المغرب العربي كتجمع إقليمي واعد بثرواته وموارده البشرية وإسهامات بلدانه الخمس الأعضاء (تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا وموريتانيا). وبمناسبة هذه الذكرى تجدد الأمانة العامة للإتحاد النقابي لعمال المغرب العربي تمسّكها بالأهداف التي بشّر بها إعلان مراكش وتعلّقها بالمشروع المغاربي الذي بدأت ملامحه الأولى تبرز مع مطلع التسعينات من خلال القمم المغاربية والمجالس الوزارية واللجان المتخصصة وجميع التنظيمات المدنية والاجتماعية التي ظهرت الى النور في تلك الفترة وفي مقدمتها الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي الذي سعى إلى تكريس حلم العمال والنقابيين بالأقطار المغاربية في بناء مغرب عربي موحّد والإسهام مع كافة القوى الحيّة المغاربية في تكريس مواثيق اتحاد المغرب العربي إيمانا منه بأن الوحدة العماليّة هي إحدى الروافد الأساسية لتشييد الوحدة المغاربية الشاملة. ولقد انخرطت الطبقة العاملة المغاربية ومنظمتها النقابية الموحدة منذ ذلك الوقت في مسيرة الاندماج المغاربي من أجل تحقيق الاهداف المرسومة وبخاصة إقامة منطقة مغاربية للتبال الحرّ ودعم القدرة التفاوضية للإتحاد المغاربي إزاء الاتحاد الأوروبي وتوحيد السياسات التنموية والتشريعات الإجتماعية بين مختلف البلدان المغاربية. وبعد انقضاء 21 سنة على تأسيس إتحاد المغرب العربي دون تحقيق تقدم ملموس بسبب النكسة التي شهدها العمل المغاربي المشترك منذ أواسط التسعينات، فإن الأمانة العامة وإذ تحمّل الحكومات المغاربية مسؤولية هذا الإخفاق وتداعياته السلبية على أقطارنا، فإنّها تؤكد أن انتهاج السياسات القطرية ابلضيقة في زمن العولمة لن يزيد سوى في عزلة المنطقة المغاربية وتدنّي مستويات التنمية بها وهو ما يستوجب الإسراع بتذليل كل الصعوبات من أجل إرساء اتحاد اقليمي قادر على تلبية طموحات شعوبنا في التقدم والرفاه والتعامل بندية مع الكيانات الإقتصاديات الكبرى. وفي ظلّ إستمرار تعثّر البناء المغاربي، وما تشهده منطقتنا من تسابق نحو تعميم الليبرالية المجحفة، وما يرافقها من تدهور إجتماعي وتفاقم معضلة البطالة وانسداد أفق التنمية، فإنّ الأمانة العامة تؤكد على ما يلي: أوّلا: ضرورة تنقية الأجواء المغاربية وتغليب عوامل الوحدة على عوامل الاختلاف، والانصراف لتكريس المشروع المغاربي بمنأى عن الخلافات السياسة ممّا يتطلب الإسراع بتنشيط مؤسسات إتحاد دول المغرب العربي وتفعيل اللجان القطاعية المشتركة وتحيين الاتفاقيات المغاربية وتطبيقها والعمل على توحيد سياسات الأقطار المغاربية سواء المتعلقة بالديبلوماسية الخارجية أو بمقتضيات التكامل والبناء الداخلي. ثانيا: ضرورة التمسك بالخيارات الإجتماعية وتوحيد السياسات التنموية للحدّ من تأثيرات النموذج الليبرالي المجحف وحماية الاقتصاديات المغاربية من الانعكاسات السلبية للعولمة ومخاطر الاندماج السريع في منطقة التبادل الحرّ الأورومتوسطية. ثالثا: وإذ تسجّل الأمانة العامة بإرتياح مبادرة منظمات الأعراف والفلاحين بالأقطار المغاربية ببعث منظمة مغاربية لأصحاب الأعمال ومنظمة مغاربية للفلاحين فإنّها تكرّر دعوتها الملحة بإحداث مجلس اقتصادي واجتماعي مغاربي يكون الإطار الأمثل لمناقشة مقتضيات الاندماج وتوحيد تشريعات العمل والأنظمة الاجتماعية وإرساء حوار اجتماعي مغاربي مع ضمان تمثيلية الإتحاد النقابي لعمال المغرب العربي في هذا المجلس وفي مختلف مؤسسات اتحاد دول المغرب العربي والتعامل مع الإتحاد النقابي لعمال المغرب العربي كشريك إجتماعي إقليمي. رابعا: تدعو الأمانة العامة إلى عقد قمة مغاربية خلال سنة 2010 بما يتيح تفعيل المؤسسات الإتحادية وضمان حريّة تنقل العمال والمواطنين المغاربة وإزالة الحواجز القمرقية في وجه السلع ورؤوس الأموال ووضع آليات لإقامة المشاريع المشتركة في إطار سوق مغاربية موسّعة تكون قادرة على إستيعاب ما يسبّبه الثقل الديمغرافي من ضغط على سوق الشغل وإستفحال البطالة وتنامي الهجرة السريّة. خامسا: تعرب الأمانة العامة عن انشغالها لتعثّر مسار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي جرّاء تشديد الطرف الأوروبي على مقتضيات الأمن بما أدّى إلى تهميش الاهتمام بقضايا التعاون المشترك وتدعو بالمناسبة إلى إعادة تقييم مسار برشلونة من وجهة نظر مغاربية لتعزيز موقع أقطارنا في الفضاء المتوسطي وفسح المجال أمام الإتحادات العمالية وكافة قطاعات المجتمع المدني لإثراء مجالات التعاون الأورومتوسطي عبر التركيز على قضايا التشغيل وحقوق المرأة ومعايير العمل وحقوق المهاجرين، من أجل حماية الشباب المغاربي من مخاطر التهميش والعنصرية والتطرّف وإرساء فضاء أورومتوسطي قوامه التسامح وحسن الجوار والمساواة في المعاملة. سادسا: وإيمانا منها بتلازم التنمية والديمقراطية والاستقرار بالمنطقة المغاربية، فإنّ الأمانة العامة تشدّد على ضرورة ترسيخ الحريات الفردية والعامّة ومناخ الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان وبخاصة احترام الحقوق والحريات انقابية وحريّة الإعلام والتعبير وإشاعة قيم الحداثة ونبذ مظاهر الانغلاق والعنف كأساس لإقامة مجتمع مغاربي متوازن قادر على التطوّر في كنف التضامن والحريّة والاستقرار كما تؤكّد على أهمية تعزيز مناخ الحوار الإجتماعي وتدعيم منظومة التفاوض بين مختلف الفاعلين الإجتماعيين وتأمين الترابط بين التنمية الإجتماعية والتنمية الإقتصادية وتوسيع مجالات المشاركة الشعبية في صنع القرار المغاربي بما يمهّد لإقامة إتحاد مغاربي مندمج ومزدهر وديمقراطي. الأمين العام
