لا تزال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تناقش مضامين مشروع العهد الجمهوري أو الميثاق الجمهوري الذي لم يحظ إلى حد الآن بالإجماع بشأنه، وفي الأثناء تجري انطلاقا من اليوم انتخابات الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على انتخابات المجلس التأسيسي المُحدّدة ليوم 24 جويلية القادم. وقد حصل المصدر على المسودّة الأولى لمضامين وأهداف مشروع العهد الجمهوري وقد جاء فيه أنه التزاما بنهج الثورة وتجسيما لأهدافها في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة ووفاء لما راكمته الأجيال من تضحيات ونضالات في سبيل تكريس مقومات الدولة الديمقراطية ودعائم المجتمع الحديث.
وفي سبيل إرساء نظام جمهوري ديمقراطي يقطع مع منظومة الفساد والاستبداد وضمانا لنجاح هذه النقلة التاريخية لتونس، وتحصينا للثورة من كلّ التفاف أو انتكاس فإنّ الحاجة أضحت مُلحّة لتحقيق وفاق وطني حول عهد جمهوري يتضمّن جمالة من المبادئ والقيم.
ومن أبرز هذه المبادئ والقيم مثل ما نصّت عليه المسودّة الأولية، هوية الشعب التونسي نسيج ثري تشكّل عبر صيرورة تاريخية طويلة وتطور بالتفاعل الخلاّق بين المقومات الحضارية العربية الإسلامية ومكتسبات الحداثة. وعلى الدولة الديمقراطية أن تُحافظ على مقومات الحضارة العربية الإسلامية بكلّ ما فيها من رصيد إيجابي مع الانفتاح على مكتسبات الحضارات الأخرى دون استلاب و لا هيمنة، وتعتبر اللغة العربية لغة وطنية في الإدارة والتعليم مع ضرورة الانفتاح على اللغات الأخرى وتضمن حق كل مواطن تونسي في حرية المعتقد وأداء الشعائر الدينية.
وتناول العهد الجمهوري على أن تونس جمهورية ديمقراطية تُحترم فيها مبادئ المواطنة والمساواة وتكون السيادة فيها للشعب الذي يمارسها عبر انتخابات تعددية وحرّة ونزيهة وشفافة، يضمن فيها التداول السلمي على السلطة وتقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وهي دولة القانون ومؤسسات تضمن استقلال القضاء وحرية الصحافة وحياد الإعلام العمومي.
كما تضمن الجمهورية الديمقراطية المساواة بين الجميع وتمنع التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو الرأي، وتحترم الحق في الاختلاف وتنبذ جميع أشكال العنف في العلاقات بين السلطة والمواطنين من جهة وبين مكونات المجتمع المدني والسياسي من جهة أخرى علاوة على ضمان الحريات العامة والفردية وكافة الحقوق الأساسية خاصة حرية التفكير والعبير والتنظّم والاجتماع والتظاهر، مع ضمان الحرمة الجسدية للإنسان وتمنع التعذيب وكلّ ضروب الانتهاك البدني والمعنوي.
ونصّ المشروع على ضمان حقوق المرأة وصون مكاسبها المُضمّنة صلب مجلة الأحوال الشخصية والعمل على دعم هذه الحقوق وتطويرها والعمل أيضا على إرساء منوال تنموي اجتماعي قوامه التوزيع العادل للثروة والتوازن بين الجهات وضمان الحقوق الأساسية للشعب في الشغل والصحة والتعليم والثقافة والحرص على ضمان الحق النقابي والنهوض بالعلاقات الشغيلة ومأسسة التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي. بالإضافة إلى تأمين حقوق الطفل وشروط مشاركة الشباب في مختلف الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والالتزام بحماية حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة آمنة.
وأكّد مشروع العهد الجمهوري على أن تونس دولة مدنية يُحترم فيها الدين ودور العبادة، تنأى بها عن الصراعات السياسية والحزبية وتضمن الدولة فيها عدم توظيف الإدارة العمومية والمؤسسات التربوية العسكرية والأمنية وأماكن العبادة لأغراض سياسية أو حزبية أو فئوية.
كما شدّد ذات المشروع على أن تونس دولة ذات سيادة معتزة بهويتها العربية الإسلامية منفتحة على محيطها المغاربي والعربي والمتوسطي والإفريقي والدولي. تُؤسّس علاقاتها على مبدأ النديّة والمعاملة بالمثل وتلتزم بمساندة حركات التحرّر في العالم وتناصر كل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية تحري فلسطين كما تساند كل الشعوب في مقاومة الاستعمار وحق تقرير المصير والنضال من اجل الديمقراطية والعدالة والسلم العربي وتتصدّى لكل أشكال التطبيع مع الصهيونية.
