يبدو أنّ الوزارة الأولى ستعترف بالصحافيين العاملين في المواقع الالكترونية من خلال تمكينهم من بطاقات احتراف بعد أن تمّ الاتفاق مع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. لكن اسناد البطاقات للصحافيين العاملين في هذه المواقع سيواجه بعض الاشكاليات والصعوبات لعلّ أهمها أنّ أغلب المحرّرين ليسوا قارّين، بل هم من الصحافيين المتعاونين. أما الاشكال الثاني فيتعلق بغياب أي اطار قانوني ينظم الصحافة الالكترونية فهي مؤسسات اقتصادية بالأساس ولا تنصّ قوانينها التأسيسية على أنها ستخصّص في مجال الاعلام الالكتروني وغالبا ما يكون باعثوها من خارج العائلة الصحفية رغم أن بعضها يتسم بالجدّية والمصداقية في تقديم المادة الاخبارية.