ما تزال تداعيات ملف المال السياسي تتتالى على الساحة التونسية، وكان من آخر ما صدر في هذا المجال ما أورده موقع بناء نيوز من أنّ منصف المرزوقي الأمين العام للمؤتمر من أجل الجمهورية قد طالب الوزير الأول بتتبع سليم الرياحي قضائيا لمعرفة مصدر الأموال الضخمة التي يصرفها في تمويل نشاط الحزب والحملة الإعلامية التي يسوّق من خلالها لنشاطه السياسي.وكان سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر قد احتل الساحة الإعلامية والإشهارية خلال الفترة الماضية من خلال حملات دعائية ضخمة في الصحف والتلفزات والإذاعات الخاصة وفي الطرقات لم يسبق أن عرفتها الأحزاب التونسية. وقد أثارت تلك الحملة تساؤلات الكثيرين حول مصدر القوة المالية لصاحب الحزب سليم الرياحي زيادة على التخوف الكبير الذي زرعه هذا «القادم الجديد» للساحة السياسية بخصوص مخاطر المال السياسي على العملية السياسية والانتخابية الجارية حاليا في ظل غياب عوامل الشفافيّة والمنافسة النزيهة.