قرّر أمس قاضي التحقيق الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس الابقاء على حمادي عرافة المخرج بالتلفزة التونسية ومديرها السابق ولطفي البحري المنشط التلفزي السابق، الابقاء عليهما بحالة سراح مع عرضهما على القيس. وقد مثل أمس المخرج حمادي عرافة مدير التلفزة سابقا والمنشط لطفي البحري أمام قاضي التحقيق الذي استنطق كل واحد منهما منفردا، وتعلقت التحقيقات بملفات الفساد المالي والاداري بمؤسسة التلفزة التونسية وكانت جهات نقابية وإدارية قد كشفت مباشرة بعد الثورة عن وجود عمليات فساد ضخمة وعمليات تلاعب بأموال التلفزة الوطنية، وهي أموال عمومية. كما كشف تقرير صادر عن دائرة الزجر المالي عن وجود تلاعب وفساد في مؤسسة التلفزة. وقد فتحت النيابة العمومية هذه الملفات وقرّرت إحالتها على أنظار قاضي التحقيق بابتدائية تونس للقيام بالأبحاث والتحقيقات اللازمة. وكان قاضي التحقيق قد استدعى أمس الأول سامي الفهري المنشط ووكيل شركة كاكتوس كما استدعى رافع دخيل وزير الاتصال الأسبق في عهد بن علي ومن المنتظر أن يستدعي خلال الأيام القليلة المقبلة عددا آخر من المعنيين بقضية التلفزة.