لم يعد يفصلنا عن عيد الفطر سوى ايام معدودات وهو ما جعل العائلات توجه اهتمامها هذه الايام نحو سوق الملابس الذي مثل قبلة الجميع خلال الاسبوع الاخير من شهر رمضان والذي نشطت معه الاسواق بصفة لافتة للانتباه في المدة الاخيرة سيما وقد تزامنت مع موعد «الشهرية». ويظل السؤال مطروحا هل بامكان الراتب تلبية حاجيات العائلة من الملبس والماكل والكراء والتعليم والدواء ?هذا بالاضافة الى حلويات العيد والتنقل وغيرهما كثير من الديون المتراكمة منذ حلول شهر رمضان عوامل تجعل رب العائلة مضطرا الى التداين والاقتراض من البنوك فهو بين مطرقة رغبات الصغار وسندان غلاء الاسعار. الشروق تنقلت في الاسواق بقفصة ووقفت على كلمة سر واحدة رددها الحرفاء وهي غلاء الاسعار في هذا العام في حين اعتبر الباعة ان كل شيء موجود ولكن البيع مفقود. واجمع اغلب المستجوبين من الحرفاء على عجز الاسرة عن مجابهة هذا السيل من المناسبات والشهوات مصاريف متراكمة طيلة شهر الصيام تنظاف اليها ملابس العيد والحلويات ويبقى مع ذلك رب العائلة محكوما بهاجس العودة المدرسية وما تتطلبه من مصاريف ومع ذلك اجمعوا على ان غياب الرقابة القانونية والذاتية عاملان ألهبا الأسعار. عامل اخر حام حوله الاتفاق من البائع الى الحريف وهو خسارة البضائع القادمة من السوق الليبية فكثيرها كان يدخل الى قفصة من ليبيا وباختفاء «ملابس ليبيا « بحكم الحرب الدائرة هناك التهبت الاسعار وسارت البضاعة مفقودة وزاد الطلب فكان الارتفاع الجنوني في الفترة الأخيرة. ولقد تزامن موعد العيد مع العودة المدرسية هاجس فرمل المصاريف وجعل رب الاسرة في مفترق صعب اذ يرى الباعة انهم تضرروا كثيرا وخسروا مناسبة من الاثنين ليضل التعليق واحدا لدى الباعة «الزبون موجود والبيع مفقود». أمام غلاء الاسعار واتساع دائرة الرغبات تجد الاسر نفسها مظطرة الى التداين والاقتراض من البنوك فاقتناء الملابس عادة لابد منها رغم ان كلفة الكسوة الواحدة تتراوح بين 100و150د اما لباس الاطفال الصغار الأقل من 5 سنوات فحدث ولا حرج فالكساء الوحيد والذي لا يتطلب مترا من القماش سعره يناهز 100د إذا ما أخذنا في الاعتبار نوعية السلعة المعروضة وغياب الجودة احيانا وعدم اتساع رقعة الاختيار...مشهد يتكرر كل يوم باعة يعرضون السلع وزبائن يسالون ويمرون ولكنهم في الاخير سيشترون ويبقى السؤال واحد باي حال ستواجه العائلات الاشهر القادمة.