مع حلول عيد الفطر تنشط الحركة التجارية وتستقطب الأسواق والمحلات العديد من العائلات والمواطنين الباحثين عن ملابس العيد، ولكن ما يلاحظ الارتفاع الكبير وهو الارتفاع المشط في الأسعار الشيء الذي سرق من عديد العائلات فرحة العيد. هذه العائلات بقيت مكتوفة الأيدي وفي حيرة من أمرها لأن عدد أبنائها يزيد عن طفلين وهي مطالبة بالاستجابة الى رغباتهم وشراء «الموديلات» الجديدة. وتتراوح أسعار ملابس الأطفال بين 20 و50 دينارا للسروال وبين 30 و40 دينارا للحذاء وهي تختلف باختلاف العمر او المقاس وقد تتجاوز أثمان الكسوة الى أكثر من 100 دينار لطفل أقل من 6 سنوات. أما داخل الفضاءات التجارية الكبرى فإنها قد تصل حدود 120 دينارا وأكثر ما يثير حفيظة الحرفاء ان التجار يستغلون مناسبة العيد للترفيع في الاسعار ولا يلتزمون بأصول العملية التجارية اذ يرفضون القيام بتخفيضات في أثمانها والحال أننا في فترة الصولد. كما ان بعض أصحاب المحلات التجارية يستغلون غياب المراقبة الاقتصادية للترفيع في الأسعار ولاستنزاف جيوب المواطنين دون مراعاة لمقدرتهم الشرائية الضعيفة ولميزانيتهم المتضررة بسبب مصاريف شهر رمضان والعودة المدرسية. ونظرا للارتفاع المشط في أسعار الملابس اضطرت بعض العائلات التونسية الى عدم الشراء وأجبر البعض الآخر الى الالتجاء الى الانتصاب الفوضوي للضغط على التكاليف. ويعتبر التجار في المقابل ان مواسم الاعياد بصفة عامة يكثر فيها الطلب وهي تمثل فرصة لتحقيق أرباح بصفة معقولة. كما أنهم يرفضون التهم الموجهة اليهم التي تتعلق بعدم احترام قواعد التخفيضات الموسمية اذ يؤكدون على أن «الصولد» موجود داخل المحلات التجارية لكن توجد بعض الموديلات الجديدة لا تخضع الى التخفيض. من جهتها تؤكد وزارة الاشراف في الحكومة المؤقتة على أن عمليات المراقبة الاقتصادية رغم الاوضاع التي شهدتها البلاد لم تغب عن السوق وان الوزارة تشرف على مزيد تدعيم المراقبة في موسم الأعياد.
