تشهد المحلات التجارية هذه الأيام خاصة مع صرف رواتب الموظفين والعمال والمنح إقبالا متزايدا على شراء ملابس العيد. ففي الأسواق وسط العاصمة تكثر الحركة وتزدحم الشوارع بالنساءوالأطفال لتصبح شبيهة بخلية النحل في حين تزيّن واجهات المحلاّت بملابس الأطفال. إنها الفرحة بقدوم العيد الذي له نكهة وطعم خاص لدى الأسرة التونسية، لكن هذه الفرحة يسرقها الارتفاع الكبير لأسعار ملابس الأطفال (فكسوة العيد قد تصل الى 130د). وقد رصدت «الشروق» انطباعات الزبائن وآراء أصحاب المحلات التجارية حول ارتفاع أسعار ملابس العيد. وسط الازدحام في الأسواق التجارية ذكر السيد مراد الحاج وكان يصطحب أحد أبنائه أنه اكتوى بنار الأسعار الحارقة التي يفرضها التجار الذين لا هم لهم سوى تحقيق الربح دون مراعاة خصوصيات هذا الشهر الكريم. وتابع: «تكلفة ملابس عيد طفل واحد لا يتجاوز عمره 12 سنة تصل الى حوالي 120 دينارا ولا أعلم ما السرّ في كل هذا الغلاء خاصة ونحن على أبواب موسم دراسي جديد وما يتطلبه من مصاريف اضافية تثقل كاهل المواطن؟». وأكد السيد رضا بن عياد بدوره تذمره من ارتفاع أسعار ملابس عيد الأطفال قائلا: «ارتفاع أسعار ملابس الصغار سرقت منا فرحة العيد لأنها لا تتماشى والمقدرة الشرائية للمواطن فهل يعقل أن يصل سعر فستان لطفلة لم يتجاوز عمرها 7 سنوات الى حدود 55 دينارا وثمن فستان آخر لطفلة عمرها 5 سنوات يصل الى 50د وحذاء لطفل عمره 3 سنوات يصل إلى 30 دينارا؟ ويتساءل قائلا: هذه الحال في الأسواق الشعبية. فكيف تكون الأسعار في المحلات الراقية؟ ولماذا لم تتم مراعاة هذه الظرفية الحرجة جراء تتالي المناسبات التي أرهقت الجيب والميزانية؟ أما السيد رضا الربعي فقد قال: «أغلب العائلات كانت استبشرت بتزامن العيد مع موسم التخفيضات ولكن للأسف أسعار ملابس الأطفال بقيت مرتفعة والتخفيضات خادعة ولا تشمل التشكيلات أو «الموديلات» و«الماركات» الحديثة. ولعل هذا الارتفاع في الأسعار هو الذي دفع الكثير من العائلات الى اقتناء ملابس العيد لأبنائها في الأيام الأولى لشهر رمضان إذ يعتبر هؤلاء أن التجار يستغلون تزامن حلول عيد الفطر مع الدخول المدرسي للترفيع في الأسعار. لكن ما رأي أصحاب المحلات التجارية وما ردهم على اتهامات الحرفاء لهم بأنهم سرقوا منهم فرحة العيد؟ التجار يؤكدون: مبالغة الحرفاء لا مبرر لها أصحاب المحلات التجارية اعتبروا أن أسعار الملابس ونسبة ربحهم بصفة عامة لا تغطي نفقات إيجارات المحلات أو رسوم استيراد البضائع وأجور العاملين. ثم إنّ ارتفاع أسعار ملابس الأطفال كما يكشف ذلك السيد طارق وسلاتي يعود لأن عمرها قصير ومدة استعمالها قصيرة عكس الشخص الكبير الذي تبقى معه القطعة لسنوات. وتبيّن السيدة سنية سلامي مسؤولة بمحل تجاري: «الزبائن أرهقتهم مصاريف الأفراح والاصطياف وقفة رمضان والعودة المدرسية حتى أنهم أصبحوا أكثر مساومة وتوترا ورغم التخفيضات التي تصل إلى حدود 50٪ لا توجد ثقة متبادلة ويتوهمون أنها تخفيضات خادعة». السيد أحمد بوعتور (مسؤول بمحل تجاري)، يقول بدوره: «تفاجأت بأحكام وانطباعات بعض الحرفاء فآراؤهم تحمل الكثير من المبالغة لأنه خلافا للأعياد الفارطة تزامن عيد الفطر هذه السنة مع موسم التخفيضات. وقد استغل العديد التخفيضات لشراء ملابس الأطفال بل سجلنا قدوم العديد من الحرفاء من بلدان مجاورة مثل ليبيا والجزائر الذين اقتنوا ملابس العيد من أسواقنا». ويضيف: «لم يسبق أن تراجعت أسعار ملابس العيد الى هذا المستوى».
