اعتبر السيد توفيق بودربالة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات التي تلت يوم 17 ديسمبر 2010 انه لا يمكن ان يستعين بن علي بفرقة مكافحة الارهاب قبل يوم 14 جانفي خاصة في ظل تلك الحالة، سائلا رئيس الفرقة أين كانوا قبل يوم 14 جانفي؟ تساءل السيد توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات التي تلت 17 ديسمبر عن مكان تواجد فرقة مقاومة الارهاب قبل يوم 14 جانفي في اطار تقديمه لتقرير للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عن نشاط اللجنة، مؤكدا ان القناصة الذين استهدفوا المواطنين خلال الثورة «ليسوا بغرباء عن أعوان الامن» وان وزارة الداخلية مازالت ترفض مدهم بجدول توزيع أعوان الامن خلال الايام التي قتل فيها شهداء الثورة. وقال السيد بودربالة في مداخلته أمام الهيئة ان اللجنة استمعت الى عائلات الشهداء والشهود وانها زارت أكثر من 96٪ من عائلات الشهداء والجرحى وسجلت 2054 ملفا منهم و23 حالة وفاة و1433 جريحا و378 مؤسسة عمومية وخاصة وقع تخريبها. وبالنسبة الى السجناء فقد سجلت اللجنة وفاة 300 سجين منهم من ماتوا خنقا ومنهم من مات بالرصاص. عوائق عديدة هذا وأعلن السيد توفيق بودربالة ان اللجنة ستشرع في اعداد تقريرها النهائي بعد العيد، مع اقتراب نهاية العمل الميداني. وقال رئيس اللجنة انهم زاروا ثكنة العوينة واستمعوا ل18 موقوفا، 15 منهم كانوا مسؤولين في الوحدات الأمنية او في الوزارة ومن بنيهم ذكر وزير الداخلية الاسبق رفيق الحاج قاسم وعلي السرياطي وياسين بن عبيد ولطفي الزواوي وجلال بودريقة ومنير الغرياني ومحمد الزيتوني شرف الدين وعبد الله قلال عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله. كما طالبت اللجنة وزارة الصحة بمدها نسخا عن ملفات الجرحى والأموات وتسلمت منها 687 ملفا ترصد الانتهاكات يوم 14 جانفي ثم طلبت نسخا عن ملفات ما بعد 14 جانفي. وطلبت اللجنة ايضا من وزارة الداخلية مدها بجداول توزيع أعوان الامن خلال الايام التي شهدت مقتل المتظاهرين لكنها لم تجب وأشار السيد بودربالة الى انه سيلتقي بالوزير بعد العيد وسيطرح معه هذا الموضوع. وفتح باب أسئلة أعضاء الهيئة فتساءل السيد عبد اللطيف الحداد عن كيفية تحرك اللجنة تجاه امتناع وزارة الداخلية عن تقديم توضيحات حول ملف القناصة، منبها الى ان انتهاكات حقوق الانسان لا تقتصر على أيام الثورة وانما تعود لسنوات طويلة مقترحا ان تتحول اللجنة بعد انهاء مهمتها الى لجنة وطنية لتقصي الحقائق في هذا المجال بصفة دائمة. ومن جهته استنكر السيد فاضل بن طاهر بطئ عمل الهيئة مشيرا الى ان النتائج ستكون متأخرة جدا عند صدورها وانه حتى القضايا التي قدمت الى القضاء مباشرة واجهت نفس الصعوبات وهي امتناع وزارة الداخلية عن التعاون مع القضاء.. فما جدوى ان نرى الملفات موجودة بمرور الوقت ستطمس الكثير من الحقائق...نحن نرفض المصالحة ورفضنا التعويضات ونطالب بمحاكمة عادلة. وفي الاتجاه ذاته اعتبر السيد يوسف الصالحي ان عمل اللجنة هو مهمة تاريخية وان أول أهداف الثورة هو إعادة الاعتبار للشهداء لذا نطالب اللجنة بنشر تقاريرها للرأي العام وطالب كل من الصالحي ولطفي حمدة وحياة حمدي وعبد المجيد الشرفي بإعطاء الشهداء والجرحى حقهم في وسائل الاعلام وبكشف كل العوائق أمام الشعب ليكون قوة ضغط في وجه من يحاولون عرقلة عمل اللجنة. وقدم عدد من أعضاء الهيئة أمثلة عن مواطنين قتلوا أو جرحوا برصاص رجال الأمن وقدمت ضدهم قضايا ولم يحصل أي تتبع رغم معرفة المواطنين بمن قتل شهدائهم . وتساءل عدد آخر من الأعضاء هم أغلب الذين تدخلوا تقريبا ومنهم السادة محمد عطية والمولدي الرياحي وسمير الكافي ومحمد جمور عن مسألة القناصة وأين وصلت الأبحاث فيها. أين كنتم؟ وفي رده على الأسئلة قال السيد بودربالة إلى اللجنة طالبا مقابلة وزير الداخلية وسيتم ذلك بعد العيد مؤكدا أن إذا ما شعر أنه ليس لديهم استعداد للتعاون فسيعقد في حينها ندوة صحفية يعلن فيها ذلك للرأي العام. وتابع «كما سبق وقلنا القناصة ليسوا عناصر غريبة عن الأعوان الذين كانوا موجودين زمن القتل». وأضاف «لاحظنا تقاعسنا كبيرا من القضاء في أخذ قرارات تحفضاية على أناس وردت أسماؤهم في قائمات مثلا قدمنا قائمة ب 11 عون أمن تواجدوا في مكان ما في القصر الذي قتل فيه متظاهرون لكن لم يتم جلبهم وفي الجلسة أيضا المواطنون قالوا إن من قتل أبناءهم هم أعوان الشرطة. وتابع «إن موضوع تواجد القناصة من عدمه ليس الاشكال الجوهري بل الاشكال هو هل توفرت نية القتل العمد أم لا وهي في عديد الحالات التي عايناها ثابتة من خلال اصابة العديد من الضحايا في أماكن قاتلة من الجسد مثل الرأس والقلب؟ وأشار بودربالة الى أنه في حالتين قال شهود عيان انهم شاهدوا الليزر في جسد القتيل قبل ان يقتل ما يعني انه تم استخدام سلاح مجهز بالليزر. وختم رئيس اللجنة موضوع القناصة بالقول «لقد شاهدنا تصريحات سمير الطرهوني حول ما فعلته وحدة مكافحة الارهاب يوم 14 جانفي وكيف قبضوا على الطرابلسية لكن السيد الطرهوني لم يقل لنا أين كانت هذه الوحدة قبل يوم 14 جانفي فلا أظن ان بن علي وفي الحالة التي كانت فيها البلاد لا يستنجد بفرقة مقاومة الارهاب فأين كانوا قبل 14 جانفي؟». ومن جهته دعا عضو اللجنة السيد صلاح الدين الجورشي الى تشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية تنظر في كل الملفات منذ سنة 1956 وتعيد لكل مظلوم حقه. كما بينت اللجنة ان الحالة الاجتماعية والمادية لجرحى الثورة متردية حيث 56٪ من عائلات الجرحى هم من الفقراء وانه في غالبية الاحيان يشتغل فرد واحد من العائلة وبأجرة قد لا تتجاوز أحيانا الخمسة دنانير. ووجهت اللجنة والهيئة صرخة استغاثة لكل مكونات المجتمع المدني والحكومة ليساعدوا الجرحى الذين تزداد حالتهم سوءا يوما بعد يوم.
