تونس (وات) - نفى رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها، توفيق بودربالة وجود قناصة خلال الأحداث التي شهدتها البلاد إبان ثورة 14 جانفي وفق شهادات مسؤولين أمنيين سابقين هم حاليا بحالة إيقاف. وأضاف بودربالة خلال ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة بمقر اللجنة بالعاصمة أن الأطراف الأمنية التي تم الاستماع إليها من قبل اللجنة نفت لجوءها إلى مثل هؤلاء المختصين خلال المواجهات التي حصلت مع المحتجين في مختلف جهات البلاد، كما فندت وجود جهاز خاص بهؤلاء الأعوان صلب وزارة الداخلية. وأكد انه رغم كل هذه الوقائع لاحظت اللجنة من خلال التحقيقات وجود تضارب بين أقوال المتضررين وإفادات شهود العيان الذين تم الاستماع إليهم حول تحديد هوية القناصة بما حال دون التعرف إلى حد الآن على هؤلاء الأشخاص بصفة قطعية. كما أشار رئيس اللجنة إلى انه تم الكشف عن عدة مؤشرات تدل بشكل قاطع على أن عديد الضحايا تم قتلهم أو إصابتهم من قبل عناصر يتمتعون بقدرة عالية على إطلاق النار عن بعد " بما يؤكد أن عمليات قنص قد تمت " مبرزا ما يستوجبه ذلك من مزيد البحث والتحري" ونافيا ما تناقله الشارع التونسي بخصوص استعانة النظام السابق بقناصة قدموا من الخارج لتنفيذ عمليات قنص بالتراب الوطني". وأضاف أنه تم إيقاف العديد من المظنون فيهم ممن اشتبه في تورطهم في المواجهات التي شهدتها بعض الجهات وعدد من كبار المسؤولين السابقين بوزارة الداخلية وأعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل اللذين يبلغ عددهم 18 مسؤولا. وأضاف انه وقع أيضا الاستماع إلى شهاداتهم وضبط قائمة في عدد من الأسماء ممن طالتهم الشبهة حول نفس القضية منهم من هو في حالة سراح على غرار الوزير الأول السابق محمد الغنوشي ووزير الدفاع السابق رضا قريرة ومنهم من لم يتمكن قضاة التحقيق من تنفيذ بطاقات الجلب التي اصدروها في حقهم. وبشأن ملف الضحايا من أعوان الأمن، أوضح توفيق بودربالة أن اللجنة اولت اهتماما بالمتضررين من أعوان الأمن الداخلي والجيش البالغ عددهم 39 حالة وفاة و40 جريحا فضلا عن الأعوان ال 14 الموقوفين على خلفية قضية الوردانين حيث تم الاستماع إلى شهاداتهم واستقبال عائلاتهم التي تلقت مساعدات اجتماعية. وفي ما يتعلق بقضايا التعذيب، أشار رئيس اللجنة إلى أنه تمت إحالة 17 ملفا على وكلاء الجمهورية للنظر فيها منها ثلاث حالات تهم محامين تعرضوا للتعذيب في الثورة فيما تشكلت لجنة فرعية مكلفة بمتابعة ملف السجون صلب اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق للكشف عما سجل من تجاوزات بهذه المؤسسات عقب الثورة. وكشف بودربالة أنه حصلت أيضا تجاوزات في مسألة التعويضات التي منحت لعائلات شهداء وجرحى الثورة لاختلاف المعايير المتبعة في إسناد التسبقات بين الجهات مؤكدا انه سيتم العمل على عدم تكرارها لاحقا. وحضرت أحداث المتلوي بقوة في أشغال الندوة الصحفية حيث أكد بودربالة خطورة الوضع بالجهة التي " تبقى قابلة للانفجار في أي لحظة" بما سيتوجب من وجهة نظره تحركا من قبل الحكومة ومختلف القوى الفاعلة وخصوصا مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة والسعي إلى تهدئة الخواطر. واقترح للغرض عقد ندوة في مدينة المتلوي يكون هدفها تحقيق المصالحة بالجهة. كما اعتبر أن تجربة اللجنة يمكن أن تكون منطلقا هاما لبعث لجنة وطنية للحقيقة " تسهر على التحقيق في مختلف الانتهاكات التي حصلت في تونس منذ الاستقلال حماية للذاكرة الوطنية." وجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق وبعد قيامها ب44 زيارة لمختلف جهات البلاد تولت النظر في 1965 ملف منهم 238 ملفا يهم تسجيل حالات وفاة جدت خلال الثورة منها 33 حالة تمت بالسجون التونسية و1380 حالة تعرض أصحابها للجرح و347 حالة تخريب لأملاك خاصة فيما تعهدت المحاكم التونسية بفتح 193 قضية جنائية وجناحية متصلة بهذه الملفات.
