ذكرت مصادر مطّلعة ل «الشروق» أنه على إثر الحركات الاحتجاجية التي شهدتها مؤخرا منطقة الكبارية بسبب اتهام مصالح المعتمدية ب «التلاعب» باعتمادات مالية مرصودة للجهة، أذن والي تونس العادل بن حسن بفتح تحقيق في الغرض. وأضافت المصادر ذاتها أنه بالفعل ثبت وجود تجاوزات قام بها أحد العُمد وبعض أعوان معتمدية الكبارية خلال عملية تسجيل المنتفعين بالاعتمادات التي رصدتها ولاية تونس للتنمية الجهوية بمعتمدية الكبارية بقيمة 160 ألف د. (لاحداث وتدعيم موارد الرزق وتطوير المشاريع المنتصبة). أقارب وكشفت التحقيقات والتحريات أن المتهمين (عمدة وموظفين بالمعتمدية) عمدوا الى ادراج أسماء أقاربهم للانتفاع بهذه المساعدات (تتراوح بين 300د و700د للفرد) رغم عدم أحقيّتهم بذلك. من ذلك مثلا أن احدى موظفات المعتمدية أدرجت أكثر من 10 أسماء لأقاربها ضمن قائمة المنتفعين رغم أنهم غير معنيين بالحصول على هذه المساعدات لخلق أو دعم موارد الرزق. وقد حصلوا بالفعل على الأموال حسب ما ذكرته مصادرنا. عقوبات قرر والي تونس، وفق ما أكدته المصادر المذكورة اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المسجّلين بطريقة غير قانونية والذين حصلوا على مبالغ مالية، حيث تمّت دعوتهم الى إعادة الأموال الى المعتمدية قصد اعادة توزيعها على مستحقيها الحقيقيين. كما تقرر اعفاء العمدة الذي ثبتت إدانته بالحجج والبراهين من مهامه اضافة الى طرد احدى الموظفات (التي سجلت اكثر من 12 شخصا من أقاربها بقائمة المنتفعين). وعلى صعيد آخر تقرر ايقاف كاتب عام المعتمدية عن العمل وإحالته على مجلس التأديب مع مواصلة التحريات والتحقيقات في هذا الشأن مع كل من قد تتضح علاقته بما حصل مؤخرا في معتمدية الكبارية وذلك قصد محاسبة كل من سيثبت تورطه وتعمّده تجاوز القانون. وللتذكير، فإن مقر معتمدية الكبارية شهد يومي السبت والاحد الماضيين احتجاجات عديدة لمجموعة من المتساكنين بعد أن وردت معلومات حول وجود تجاوزات في اعتمادات مالية رصدتها الدولة للمساعدة على بعث موارد رزق أو تطويرها. وتجدر الاشارة الى أنه تم رصد مليارين و100 ألف د. قصد توزيعها على معتمديات ولاية تونس وفقا لمقاييس معيّنة (نسبة الفقر البطالة الكثافة السكانية). واتضح انه بالنسبة لمعتمدية الكبارية تجاوز عدد المطالب المقدمة للانتفاع بهذه المساعدات القيمة المالية المرصودة لها وهي 160 ألف دينار... وهو ما تسبب في حصول بعض الحركات الاحتجاجية حول طريقة معالجة الملفات والاستجابة للطلبات.
