إجراءات صارمة ضد مسؤولين محليين بالكبارية على اثر ما راج من أخبار في منطقة الكبارية من ولاية تونس حول إسناد أموال رصدت لتدعيم موارد الرزق لغير مستحقيها والحركة الاحتجاجية التي شهدتها المعتمدية حول طريقة معالجة الملفات وتسجيل أسماء في قائمة الاعتمادات التي تتنزل في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لإحداث وتدعيم موارد الرزق داخل الجهة أذن والي تونس السيد العادل بن حسين بفتح تحقيق حول الموضوع اثبت وجود التجاوزات التي قام بها احد العمد وبعض أعوان المعتمدية... واثبت التحقيق أيضا خللا في تسجيل وترتيب المنتفعين حيث أدرجوا بعض أسماء أقاربهم غير المسجلين في قائمة المنتفعين. وتبعا لذلك قرر الوالي اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المسجلين خارج الأطر القانونية وإعادة الأموال عن طريق عدول منفذين وإعادة توزيعها على مستحقيها وإعفاء العمدة الذي ثبتت إدانته من مهامه وطرد إحدى الموظفات لأنها سجلت أقاربها وهي مكلفة بكامل الملف وكذلك تم إيقاف كاتب عام المعتمدية عن العمل وإحالته على مجلس التأديب. وأفادنا الملحق الصحفي بولاية تونس أن التحريات تتواصل حثيثة في هذا الشأن لمزيد تكريس مبدأ الشفافية في التعامل مع الملفات ومحاسبة المتجاوزين للقانونّ. ويذكر ان ولاية تونس تحصلت وفي إطار البرنامج الجهوي لإحداث موارد الرزق داخل الجهة على مبلغ مالي يقدر بمليارين و100 ألف دينار تم توزيعها على المعتمديات وفق المقاييس التالية: - الأخذ بعين الاعتبار المعتمديات ذات الأولوية - نسبة الفقر ونسبة البطالة والكثافة السكانية وعلى هذا الأساس تم توزيع هذه الأموال على كل معتمديات الولاية إلا ان معتمدية الكبارية تجاوز فيها عدد المطالب القيمة المرصودة لها وهي 160 ألف دينار مما أدى إلى حركة الاحتجاج التي بلغت إلى مسامع السلطات الجهوية فتصرفت.