ردّ صادر عن النقابة الوطنية المستقلة لمتفقدي الشغل والمصالحة تبعا للمقال والبيان الصادر بالصفحة التاسعة بجريدة «الشروق» تحت عنوان «متفقدو الشغل يتهمون الوزير بضرب العمل النقابي: تبعا للبيان الصادر يوم الخميس 25 أوت 2011 الرجاء نشر الرد التالي : إن التشنج الذي طبع البيان الصادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يحتم علينا إبداء التوضيحات التالية : إن انضمام سلك بالوظيفة العمومية لمركزية نقابيةمثل الاتحاد العام التونسي للشغل يندرج وبكل وضوح في إطار ممارسة حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية. وتتنزل فكرة المبادرة بتأسيس نقابة مستقلة لمتفقدي الشغل والمصالحة (والتي تعود جذورها إلى التسعينات) في نفس الإطار الضامن لحرية التنظيم النقابي وحرية ممارسة العمل النقابي في إطار تعددية نقابية أصبحت اليوم وبفضل ثورة 14 جانفي 2011 واقعا ملموسا تكرس الديمقراطية وحرية الانتماء. إن الخطاب الخشبي القائل بأن تأسيس نقابة وطنية مستقلة لسلك متفقدي الشغل والمصالحة يهدف إلى ضرب نقابة متفقدي الشغل المنتمية للاتحاد العام التونسي للشغل لا يستقيم ويؤكد أن ثقافة الفكر الواحد وضرب قيم التعددية مازالت وللأسف راسخة لدى البعض. إن النقابة المستقلة لسلك متفقدي الشغل بعثت في الواقع لتحقيق هدفين أساسيين وهما : الهدف الأول : الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والارتقاء بظروف عمل سلك متفقدي الشغل والمصالحة إعتبارا لدقة المهام المنوطة بعهدتهم. الهدف الثاني : المحافظة على إستقلالية وضمان حياد سلك متفقدي الشغل وتجنيبه كل التأثيرات تماشيا مع الاتفاقيات الدولية في مجال تفتيش العمل. إن قبول وزير الشؤون الاجتماعية للهيئة التأسيسية للنقابة الوطنية لمتفقدي الشغل يندرج في واقع الأمر في إطار تكريس مبدإ الإعتراف والإقرار بالتعددية النقابية وليس في إطار التفاوض الذي يحتم الجلوس مع النقابة الأكثر تمثيلية والتي ستحدد طبقا للمقاييس القانونية وفي الوقت المناسب. وإن النقابة المستقلة لمتفقدي الشغل والمصالحة ستعمل على وحدة سلك متفقدي الشغل والمصالحة وتفيعل وتحقيق الأهداف المشتركة لهذا السلك. إن النقابة الوطنية المستقلة لسلك متفقدي الشغل تنصهر في الحركة والفعل النقابي الوطني في إطار تعددي ديمقراطي يتماشى وفكر زعماء الحركة النقابية التونسية من أمثال محمد علي الحامي وفرحات حشاد اللذين ناضلا من أجل إرساء التعددية النقابية.