يدخل متفقدو الشغل في إضراب "قانوني" بداية من اليوم إلى غاية 5 أوت المقبل بعد فشل المفاوضات خلال جلسة عمل التأمت أمس بين ممثلي وزارة الشؤون الإجتماعية والنقابة العامة لمتفقدي الشغل. جاء هذا الإعلان عن الإضراب على خلفية رفض الحكومة المؤقتة خلال مجلس وزاري، بتعلة مزيد التعمق، على المصادقة على إدراج سلك متفقدي الشغل بالفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية الذي يضبط الأنظمة الأساسية الخاصة لبعض الأصناف من الأعوان. وقد أكد فتحي بن رمضان كاتب عام نقابة متفقدي الشغل أن 80 % من المهام الموكولة إليهم لا تمت بصلة لإختصاصهم بما في ذلك النظر في النزاعات الفردية التي تعد من مهام قاضي التحقيق وبالتالي صيغت العديد من المطالب في لائحة مهنية في المؤتمر التأسيسي للنقابة ووجهت إلى كل من الوزير الأول و وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسسين بالخارج حيث أجمع المؤتمرون على ضرورة التمسك باحترام كل النصوص القانونية الوطنية والدولية التي تنظم عمل متفقد الشغل خاصة من حيث احترام الوظائف الأساسية وعدم الإضرار بها بإحداث وظائف تضر بحياده و مهامه القانونية إلى جانب الالتزام بمبدأي الحياد والاستقلالية مؤكدين على أن الانضمام للإتحاد العام التونسي للشغل لا يمس من هذين المبدأين إزاء كافة الأطراف الاجتماعية. كما عبروا من خلال البيان التي تحصلت "الصباح" على نسخة منه عن رفضهم المطلق للمهام الإضافية التي جاء بها الأمر المؤرخ في 25-10-2010 في غياب هيكل شرعي يمثل سلك متفقدي الشغل للدفاع عن مصالحه. إضافة إلى تعبيرهم عن استيائهم من الأوضاع المادية و المعنوية لعمل متفقد الشغل التي أصبحت اليوم غير مواكبة لمتطلبات الإدارة الحديثة ولتطلعات العاملين بالسلك. وفي رده على سؤال "الصباح" حول "شرعية الإضراب ومدى توافقه مع المرحلة الراهنة" قال فتحي بن رمضان أن "هذا التوجه جاء بعد عدة محاولات من التفاوض لتنظيم السلك وتسوية الوضعيات، علما وأن متفقدي الشغل عملوا طيلة الأشهر الفارطة وعقدوا مئات الجلسات الصلحية بين المؤسسات والعمال لتهدئة النفوس غير أنه وفي المقابل لم يحظ متفقدو الشغل بأي لفتة لا من المسؤولين المباشرين ولا من الحكومة المؤققة والحال أن جميع القطاعات بصدد التسوية ".
