قال الاتحاد الوطني الحر في بلاغ له حول مصادر تمويل الاحزاب السياسية أنه ليس لديه ما يخفيه وأنه ملتزم بشفافية معاملاته المالية. ويتلقى حزب الاتحاد الوطني الحر تمويلاته بشكل حصري من رئيسه ومؤسسه سليم الرياحي بعيدا عن أي تمويلات أخرى. وقد اتخذ الحزب هذا التمشي دعما لاستقلاليته خلال مرحلة التأسيسي الى حين التعويل لاحقا على التمويلات المتأتية من المنخرطين، علما أن الاتحاد الوطني الحر رفض الى حد الآن كل عروض الدعم التي قدمت له من قبل رجال الأعمال تحسبا لأن لا يكون من بين هؤلاء من كان متورطا في قضايا فساد خلال العهد البائد. ان الديمقراطية تعني الشفافية ولكنها لا تبرر بأي وجه من الوجوه الدعوة إلى تطبيق اجراء قانوني على حزب دون غيره. وفي هذا السياق، يعلن الاتحاد الوطني الحر أنه مستعد لوضع كل حساباته ومعاملاته المالية على طاولة البحث والتدقيق وانه لا يجد حرجا في كشف كل معاملاته للرأي العام شريطة ان تلتزم كل الاحزاب السياسية دون استثناء بالخضوع للاجراء ذاته والموافقة على كشف مصادر تمويلاتها بالحجة والبرهان، ليتسنى بذلك لكل شرائح الشعب التونسي الحكم على نظافة هذا الحزب أو ذاك من عدمها قبل خوضع معركة الانتخابات المزمع اجراؤها. وبناء على ما تقدم فإن الاتحاد الوطني الحر يدعو الحكومة الى تأسيس هيئة وطنية مستقلة لمراقبة شفافية تمويلات الاحزاب السياسية التونسية يكون الخضوع اليها اجباريا لكل حزب يروم الترشح للانتخابات حتى يتسنى كشف النقاب عن كل أملاكه ومصادر تمويلاته ومعاملاته المالية.