اضافة الى ما سبق أن قامت به وزارة العدل من توجيهها نسخة من مشروع المرسوم المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.قامت الوزارة أمس السبت 27 أوت 2011 بتوجيه نسخة من مشروع المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة الذي أعدته أخيرا الى كل من جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين طالبة منهما إبداء ملحوظاتهما حوله قبل تكوين لجنة مشتركة لتحديد الصياغة النهائية لمشروع هذا المرسوم.