إضافة إلى ما سبق أن قامت به وزارة العدل من توجيهها نسخة من مشروع المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء قامت الوزارة اليوم السبت بتوجيه نسخة من مشروع المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة الذي أعدته أخيرا إلى كل من جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين طالبة منهما إبداء ملحوظاتهما حوله قبل تكوين لجنة مشتركة لتحديد الصياغة النهائية لمشروع هذا المرسوم .