قال أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة أنه:" من الضروري إبعاد 214 قاض مباشر عن مهامهم في الفترة الحالية سواء من شملتهم حركة القضاة أو من لم تشملهم ان أردنا ضمان تطهير سلك القضاء... "وأضاف ان هذا العدد تمت دراسته بطريقة حسابية فمن ضمن الذين يجب ابعادهم 3 رؤساء أول و15 قاض من المحكمة الابتدائية و61 قاض من النيابات العمومية و5 مساعدين أول للوكيل العام و14 وكيل جمهورية و69 رئيس دائرة... وبين أن الوظائف القضائية التي تدير البلاد مازالت تشغلها نفس الأسماء التي تم تعيينها من قبل النظام السابق وهي بصدد اعتماد نفس الممارسات... ولذلك لم تشهد المحاكم إلى اليوم متابعة حقيقية لقضايا الفساد والمتورطين مع النظام السابق وهنا طالب الرحموني باسم كامل السلك القضائي بتغيير إدارة القضاء.
القائمة السوداء للقضاة
أما بالنسبة للقائمة السوداء والتي سبق وان اتخذت لجنة منبثقة عن الجمعية مهمة إعدادها، فقد صرح الرحموني أنه وقع ضبط قائمة اسمية من القضاة المتورطين في الفساد الإداري والذين كانت لهم علاقات بالتجمع الدستوري الديمقراطي وأوضح أنه ليس هناك نية نشرها تفاديا لأي شكل من أشكال التشهير. كما أشار إلى أن الجمعية لن تقدم القائمة إلى وزارة العدل ما لم تغير تركيبتها الحالية، وذكر أحمد الرحموني أنه بعد ضبط القائمة تم وضعها على ذمة الوزارة الأولى منذ يوم 27 أوت الماضي ولم تتلق الجمعية أي ردود الى حدود يوم أمس تاريخ عقد الندوة الصحفية. وتجدر الإشارة في نفس السياق الى أن الجمعية قامت بتوجيه عريضة للجنة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد من أجل تمكينها من قائمة القضاة التي تم العثور عليها في قصر الرئيس المخلوع والتي حدد فيها أسماء من كان يعول عليهم النظام السابق والذين لم يكن يعول عليهم، غير أن اللجنة قامت بالتعتيم عن هذه القائمة وكذبت تصريحات أحد عناصرها القائلة بوجود قائمة سوداء للقضاة وردت بالقول انها تملك أسماء القضاة الذين شملتهم حركة القضاة والتي تم نشرها في وسائل الإعلام.
القانون الأساسي للقضاة
عبر أحمد الرحموني في تدخله عن رفض القضاة لمشروع القانون الأساسي الذي قدمته وزارة العدل واعتبره نصا رديئا وقال: "ان القضاة يرفضون رفضا تاما اتخاذ حلول نهائية في فترة انتقالية كما أنه من غير المنطقي أن يقوم مركز الدراسات القانونية والقضائية ونفس القضاة الذين سنوا قانون الارهاب والقوانين الزجرية في النظام السابق بوضع مشروع القانون الأساسي للقضاة.." وأضاف أن مشروع القانون قد حافظ على 70 بالمائة من قانون 67 كما احتوى مقتطفات تخلت عليها فرنسا منذ القرن التاسع عشر ومنها مقتطف الاعفاء الذي يسمح للحكومة ب"اعفاء" القاضي دون محاكمته أو عرضه على المحاكم.
تتبعات في حق التكاري وعباس
من بين المواضيع التي وقف عندها الرحموني في اللقاء الاعلامي التتبعات التي أصدرتها الجمعية في حق كل من البشير التكاري الوزير السابق والقاضي خالد عباس ووجهت لهما بصفة مشتركة تهم افتكاك حوز بالقوة والسرقة المجردة والتدليس ومسك واستعمال مدلس وبصفة فردية لخالد عباس تهمة التحيل وذلك على خلفية الانقلاب الذي وقع على الجمعية سنة 2005 والذي آل اليه تنصيب موالين للسلطة برئاسة خالد عباس كما قال أن غلق أبواب نادي جمعية القضاة كان أمام مجموعة من القضاة الموالين للتكاري وعباس يعملون على الحيلولة دون محاسبة وتتبع القضاة الفاسدين.
