تقدّم أحد المحامين ونيابة عن الغرفة الجهوية لمقاولي البناء والاشغال العامة بجندوبة وعن هيئة المهندسين المعماريين التونسيين بشكاية جزائية ضد المدير الجهوي للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بجندوبة سابقا وضد مهندس معماري، وذلك لمقاضاتهم من أجل تهمة اختلاس أموال عمومية. وجاء في نصّ الشكاية الذي تحصّلت «الشروق» على نسخة منه أن المدعى عليهما متّهمان باقتراف عديد التجاوزات والانتهاكات التي تتعلق باختلاس المال العمومي والتلاعب به. وتطرّقت الشكاية الى ثلاث عمليات تثبت تورّط المدير الجهوي للتجهيز والاسكان بجندوبة سابقا ومهندس معماري. وتعلّقت العملية الاولى بالمشروع الذي يخصّ أشغال تهيئة 36 كم من المسالك الريفية بولاية جندوبة وذكر في الشكاية أنه وقع تلاعب كبير في هذا المشروع وتحديدا في الكميات المنجزة حيث ارتفعت كلفة المشروع الى أكثر من الضعف وتم الكشف عن تلاعب بكميات الحفر في الصخور التي تفوق بكثير الكميات المنجزة. كما أن المتهم الثاني وهو مهندس معماري هو المهندس المشرف على تنفيذ هذا المشروع. فيما تعلّقت العملية الثانية بمشروع بناء المدرسة الاعدادية بالفزونة (قسط 2) التي شهدت بدورها تلاعب كبير في بنائها ودفع برئيس الحضيرة للاستقالة بعد رفضه ما طلب منه فيما يخص التلاعب بالمواصفات الفنية والتقنية حسب نص الدعوى. وبالنسبة الى العملية الثالثة فقد تمثلت في اسناد المشاريع المخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الى غير مستحقيها على غرار مشروع تهيئة المحكمة الابتدائية بجندوبة. وأشار الشاكيان في عريضتهما ان المشتكى به الاول اي المدير الجهوي للتجهيز والاسكان سابقا قد عمد إثر ثورة 14 جانفي الى احالة 4 موظفين الى مهام أخرى وقدم وعودا بالتحرّي في المشاريع المشبوهة وهو ما اعتبراه اعترافا ضمنيا بوجود تلك التجاوزات، لذا طالبا بضرورة تتبع المشتكى بهما عدليا ومقاضاتهما من أجل جريمة اختلاص الاموال العمومية.