تعهد قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تعلقت بالازمة التي شهدها قطاع الاسمنت في المدة الاخيرة. وقد تقدمت احدى كبرى الشركات للتجارة الدولية المصدرة للاسمنت ضد احدى شركات الاسمنت العمومية من اجل الامتناع عن البيع وتشجيع المنافسة غير الشريفة وتعمد الارتشاء والابتزاز واستغلال النفوذ مطالبة بالتعامل بصفة مباشرة دون وساطة. وبعد احالة ملف القضية على القضاء تعهدت الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالموضوع تمكنت في وقت وجيز من ايقاف ثلاثة اشخاص بينهم مديران بالشركة المشتكى بها وبارجاع الملف الى المحكمة اذن قاضي التحقيق باصدار بطاقة ايداع بالسجن في شان احدهم ثم ابقى البقية بحالة سراح في انتظار استكمال الابحاث. وجاء في الشكاية ان الارتفاع المشط لسعر الاسمنت الذي شهدته البلاد منذ شهرين من ستة دنانير و700مي الى 15 دينارا مصطنع ومفتعل ومخطط له بشكل منظم حيث اعتمدت الشركة المشتكى بها التخفيض في انتاجها من حوالي 4500 طن يوميا الى ما لايزيد عن 1500 طن علاوة على تعمدها ايقاف الانتاج بتعلة الصيانة في غيرالشتاء الوقت المخصص لتلك العملية وتعمد المصنع التلاعب بالتوزيع والامتناع عن البيع رغم الحصول على ترخيص من وزارة التجارة الخاص بتصدير 15000طن ورغم عرض شراء 9000طن للتصدير فانها امتنعت ورغم عدم تصدير تلك الكمية فان السوق الداخلية شهدت ارتباكا شديدا وطالبت الشركة الشاكية بفتح بحث تحقيقي في اسباب الارتفاع غير المسبوق في اسعار الاسمنت. وشرح صاحب الشركة في شكاية ثانية ان مصانع الاسمنت واصلت بعد الثورة التعامل مع الشركات الوسيطة وقد امتنعت عن بيعه طلبية باختلاق اعذار واهية كما ان الشركة المشتكى بها تتعمد التعامل مع شركات لاتملك القدرة على التصدير واشار الى وجود منافسة غير مشروعة. واضاف الشاكي ان بعض المسؤولين في الشركة المشتكى بها تعمدوا منذ سنوات ابتزازه وجبره على دفع عمولات وعطايا دون وجه قانوني باستعمال التهديد بتعطيل شحن كميات الاسمنت مما تسبب له في خسائر في الاموال والحرفاء الاجانب واصبحت شركته عاطلة رغم رقم معاملاتها بالعملة الصعبة. واكد على فتح بحث تحقيقي.
