تحول صباح الاثنين ما يزيد عن المائة شخص من عمادة سيدي اسماعيل والقرى المجاورة لها (سيدي السهيلي – الاغوال – النشيمة - مستوتة) الى مدينة باجة .البداية كانت بمقر ادارة الغابات حيث طالبوا بأجرة شهر أوت بصفتهم عمال حضائر تابعين لهذه الادارة. وفي غياب ما قدموا من أجله اقتحم بعضهم مكاتب الادارة واتلفوا بعض التجهيزات مما أجبر الأعوان والموظفين على مغادرة الادارة وغلق أبوابها وقد نظم هؤلاء العملة والموظفين وقفة احتجاجية على خلفية ما حصل. اثر ذلك تحول المطالبون بأجورهم الى مقر المندوبية الجهوية للفلاحة بباجة ونسجوا على منوال ما فعلوه بمقر ادارة الغابات مما أدى الى غلق أبواب هذه الادارة وهو ما جعل عمال وموظفي المندوبية ينظمون بدورهم وقفة احتجاجية موازية. لم تتوقف الاحداث عند هذا الحد بل تحول المنتفضون الى مقر ولاية باجة واقتحموه بالقوة بعد خلع الباب الحديدي الرئيسي وقد الحقوا اضرارا بتجهيزات مقر الولاية وظلوا على امتداد الساعتين مرة داخل مقر الولاية مطالبين بظهور الوالي ومرة أمام هذا المقر لقطع الطريق على السيارات المتجهة للمستشفى الجهوي بباجة أو ولاية جندوبة. وفي غياب رد يشفي غليلهم تحولوا الى وسط المدينة فالحقوا أضرارا ببعض المنشآت العمومية خصوصا أمام قصر البلدية .كما تحولوا الى مقر معتمدية باجة الجنوبية باعتبارها مرجع نظر العمادات والقرى المذكورة. وقد جرى كل هذا في حضور أعوان الشرطة وقوات الجيش الوطني والذين اكتفوا بحماية المقرات المذكورة عبر طلقات نارية في الفضاء لتفريق المتظاهرين دون الدخول معهم في مواجهات مباشرة. الفوضى المذكورة تزامنت مع الحركية الكبيرة التي تشهدها أسواق مدينة باجة بمناسبة عيد الفطر المبارك (اليوم السابق له) فقد أغلقت المؤسسات البنكية والادارات أبوابها وبدأ رواد السوق يلوذون بالفرار الشيء الذي أضر بالتجار فهبوا رفقة العديد من أهالي مدينة باجة وسكانها الى المتظاهرين ليتصدوا لهم ويمنعوهم من مواصلة رحلتهم مع الخريب والترهيب ونجحوا في ذلك وقد نسقوا مع أعوان الشرطة والجيش لايقاف كل من يعمد الى التكسير أو الحاق ضرر بالمارة والمنشآت. وهو ما أفرز ايقاف 4أشخاص بمركز الشرطة دون اعتبار من تم ايقافهم من طرف قوات الجيش الوطني. عاد الهدوء الى مدينة باجة وعاد المتظاهرون الى قراهم. وفي مساء نفس اليوم عمد المتظاهرون الى ايقاف القطار المتجه الى مدينتي جندوبة و غار الدماء ومنعه من مواصلة الطريق وذلك على مستوى محطة مستوتة مما أجبر المئات من الركاب العائدين الى ديارهم بمناسبة العيد على النزول ومواصلة الرحلة على متن سيارات أجرة وحافلات أحضرت للغرض. كما تم حجز سيارة تابعة للحرس الوطني والتهديد بحرقها ان لم يتم اطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بمدينة باجة. وفعلا تم اطلاق سراح الموقوفين حتى تنجو سيارة الحرس الوطني بمن فيها ويعود الهدوء الى المنطقة . تعددت التأويلات في خصوص ما حدث خاصة أن أجور عمال الحضائر يتم تسديدها عادة يوم 30 من كل شهر هذا دون اعتبار اختيار اليوم السابق للعيد لمثل هذه المظاهرات. كما ثبت أن المتظاهرين ليسوا كلهم من عملة الحضائر. ومن جهة أخرى علمنا أن دواعي الأحداث المذكورة ليست أجرة عمال الحضائر فحسب وانما التلاعب الذي يدعيه بعض المتظاهرين في القائمات اذ تتضمن أسماء لأشخاص لايعملون أصلا ويتقاضون أجورا على حساب من يستحقون ذلك فعلا كما أن توزيع منح الاعانة بمناسبة العيد (180 دينارا) لم يكن توزيعها عادلا وحسب الاستحقاق .
