أعلن الاستاذ مهدي مبروك الوجه السياسي المعروف وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي يوم أمس استقالته من الحزب لكنه فجر، في نص استقالته، معطيات مثيرة عن الحزب. وقال مهدي مبروك إن مجموعات مالية تكنوقراطية متنفذة بعضها كان ينتمي الى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل انضمت الى المكتب السياسي والهيئة التنفيذية واللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي وتم استبعاد بعض المناضلين الأوائل للحزب «الذين قبضوا على الجمر وأمنوا استمرار الخط النضالي للحزب زمن الرئيس المخلوع بن علي، وكانت أكثر المجموعات تضررا الجامعيين فبحكم تكوينهم وأخلاقهم لم يحذقوا لعبة الاصطفاف» وتعلقت بعض مفاصل نص الاستقالة «الطويل» باثارة مسألة اعداد قائمات مرشحي الحزب الى المجلس التأسيسي فيقول مهدي مبروك إن الحزب تبنى مقاييس غامضة تتراوح بين الوفاق تارة وبين التصويت تارة أخرى في مناخ من الصراع المرير على المواقع والتحالفات والشلل والتملق وكان ذلك على حساب الاخلاقية النضالية وبرزت ثقافة التزكية والمناشدة والعشائرية... وترأست قائمات الحزب في بعض الدوائر الانتخابية شخصيات لا علاقة لها بالحزب استطاعت بنفوذها أن تحجز مقاعد في القائمات.» ويؤكد عضو المكتب السياسي المستقيل انه عزف عن تقديم ترشحه لانتخابات التأسيسي لأسباب تعود حسب نص الاستقالة الى خطف الحزب «من قبل مجموعات مالية وتكنوقراطية... وسنجد في المجلس التأسيسي ممثلين يخيطون لنا دستورا بفضل وجاهات وواجهات لا تمت لمبادئ الثورة بصلة». واعتبر تجربة العمل صلب الحزب ثرية حين كان يجمع «الاسلاميين المستقلين» الذين أصبحوا على حد تعبيره «حجر الزاوية» في بناء الحزب وكان شاهدا على رفض الحزب المساومة زمن بن علي رغم الاغراءات المقدمة اليه، لكن بعد الثورة وفي مناخ متسم بالضبابية والغموض وافتقاد الشفافية أحيانا «بدأت مواقف الحزب صادمة أحيانا مرتجلة أحيانا أخرى ولكن الثابت أنها لم تدرس داخل هياكل الحزب مثل المواقف من الدخول الى الحكومة وحل التجمع ومن القصبة 1 والقصبة 2 ومن تحالف 18 أكتوبر وحكومة الباجي قائد السبسي والتحالفات المقبلة... وقد عمق ذلك ابتعاد أحمد نجيب الشابي عن الحزب وتفرغه للحملة الرئاسية مع مجموعة استوديو 38 واستئثار حلقة مغلقة تشكلت ضمن منطق «الشلة» بتسيير الحزب، وبعيدا عن نظرية الأيادي الخفية يبدو أن دوائر القرار أصبحت مجهولة». ويشير مهدي مبروك في نص استقالته الى ما أسماه «تغول الهيئة التنفيذية للحزب دون سند قانوني وابتلاعها صلاحيات غيرها بما ذكرنا بالأحزاب الشمولية في الاتحاد السوفياتي سابقا أو الصين حاليا» وهو ما اعتبره تعويما يستجيب «لاستراتيجيا الترضية والابتزاز». واختتم بقول «أترك الحزب الديمقراطي التقدمي وهو على مشارف الحكم ولكن يبدو أن الطريق الذي اختاره لم يعد يتسع لخطاي».