مع احتفالات الوطن بعيد الفطر المبارك، انطلقت كما هو معلوم يوم الخميس 1 سبتمبر 2011 عمليات تقديم الترشحات للمجلس التأسيسي والتي تتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 7 سبتمبر الجاري. وقد تلقت الهيئتان الفرعيتان للانتخابات بصفاقس واحد وصفاقس 2 إلى غاية ظهر يوم أمس السبت 16 مطلبا للترشح تهم 7 أحزاب وطنية و4 قائمات مستقلة بصفاقس إثنين، و4 أحزاب وطنية وقائمة مستقلة واحدة بصفاقس واحد. وتشير مصادر «الشروق» إلى أن الأحزاب الوطنية التي تقدمت بمطالب ترشح للمجلس التأسيسي هي المؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الديمقراطي التقدمي والإتحاد الديمقراطي الوحدوي وحركة الديقراطيين الاشتراكيين (بشقيه المحسني والخصخوصي) وحركة النهضة والمؤتمر الديمقراطي الإجتماعي وحزب العدل والتنمية مع 5 قائمات مستقلة. وعن المؤتمر من أجل الديمقراطية تقدم بصفاقس 2 عبد الوهاب معطر بصفته رئيس قائمة وعن الإتحاد الديمقراطي التقدمي تقدم بدائرة صفاقس 2 حافظ بلغيث وتقدم بدائرة صفاقس 1 عن نفس الحزب لطفي المباركي، في حين تقدم عن الحزب الديمقراطي التقدمي بصفاقس واحد ماهر حنين وعبد الرؤوف غربال عن صفاقس 2، كما تقدم بصفاقس 2 عبد العزيز الرباعي عن الديمقراطيين الاشتراكيين (شق المحسني) وعن نفس الحركة شق الخصخوصي بصفاقس 2 ترشح محمد عبيد. عن حركة النهضة تقدم بصفاقس واحد منصف بن سالم والحبيب اللوز بصفاقس 2، وتقدم عن حزب العدل والتنمية بصفاقس 2 وليد نجاح وتقدم نجاح زكري عن المؤتمر الديمقراطي الإجتماعي بصفاقس 1. قائمة المستقلين شملت إلى حد صياغة هذه الأسطر بصفاقس 2 الورقة الخضراء لمحمد الدلنسي وشمس العريضة الشعبية لمعز كمون والإصلاح الثوري للحبيب بوعجيلة وأنصار الشعب لمنير شقشوق مع قائمة أخرى مستقلة بالعريضة الشعبية بصفاقس 1. وقد تسلم المترشحون وصولاتهم الوقتية في انتظار حصولهم على الوصولات النهائية التي تستغرق 4 أيام من تاريخ تقديم المطالب وهي فترة التحري والتثبت في أعضاء القائمات ومدى استجابتهم للشروط القانونية . ولئن يبدو عدد المترشحين إلى حد ظهر يوم أمس محدودا بصفاقس وهي الجهة التي لها وزنها في الاستحقاقات الانتخابية باعتبار ثقلها الديمغرافي، فإن بعض المراقبين يرون أن أغلب الترشحات ستقدم في الساعات الأخيرة لغلق باب الترشح. ومن المنتظر أن تتوسع دائرة القائمات المستقلة لتشمل عددا كبيرا من المنتمين للأحزاب الوطنية والذين سيدخلون غمار الانتخابات بصفة «مستقل» لتوفير أكبر حظوظ لأحزابهم داخل المجلس التأسيسي الذي ستناط بعهدته مسؤولية تنظيم الانتخابات وصياغة الدستور.