أعلن السيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول في الحكومة الانتقالية في خطاب ألقاه صباح أمس ان انتخابات المجلس التأسيسي ستتم في موعدها «أحبّ من أحب وكره من كره» وأن الحكومة حريصة على أن تكون تعددية وتتم في اطار الشفافية والنزاهة.وقال الوزير الأول ان عدة حساسيات سياسية أبلغته برغبتها في اقامة استفتاء لتحديد مدة عمل وصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي وأن أطرافا أخرى أرسلت اليه خطابات عن طريق عدول تنفيذ تبلغه بنفس الطلب.وأعلن الوزير الأول ان الاستفتاء ليس من مشمولاته ولا مشمولات الحكومة فقط وأوضح ان ذلك يتطلب قرارا أغلبيا وتشاورا بين الأحزاب قبل عرض الامر على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لاتخاذ قرار توافقي واعطاء الأمر ما يستحقه من اهتمام.تطبيق حالة الطوارئوأكد الوزير الاول ان البلاد تعيش حالة طوارئ تتواصل الى 30 نوفمبر القادم وانه سيتم تطبيق القانون ضد كل المخالفين وانه أعطى تعليمات لوزير الداخلية في هذا الشأن (انظر مقالنا حول قانون الطوارئ).وتوجه الوزير الاول الى رجال الامن والحرس للمساعدة على تطبيق القانون مستثنيا ما أسماهم ب«الشرذمة الذين لم يستوعبوا مفهوم الدولة» واصفا نسبة منهم ب«القردة» داعيا ا& الى حفظ البلاد من أبنائها.حلّ نقابات الأمنوقال الوزير الاول انه طلب من وزير العدل حل نقابات الأمن تطبيقا للفصل 256 من مجلّة الشغل لكن تبيّن أنها ليست مكوّنة على أسس قانونية ورسمية وهو ما جعله يقرّر توقيف العمل النقابي لقوات الأمن واحالة كل المخالفين على القضاء.وقال السيد الباجي قائد السبسي ان نقابات الحرس قامت بانقلاب أو تمرّد بتنحيتها لآمر الحرس وهو جنرال وتعيين شخص آخر مكانه (وصفه ب«الكرذونة») اضافة الى تنحية مسؤولين اخرين في المناطق وتسمية آخرين جدد.ولأن الحرس الوطني قطاع شبه عسكري قال الوزير الاول انه طلب من وزير العدل القيام بالاجراءات القانونية ودعا وزير الدفاع الى فتح تحقيق لدى القضاء العسكري لتتبع كل من يجب تتبعه من المحرضين ومن يقف وراءهم وكل من يكشف عنه البحث سواء كان رجلا أو امرأة.ودعا الوزير الأول المسؤولين الجدد في الحرس الى عدم ممارسة المهمة الجديدة والعودة الى حين انتهاء التحقيقات.ونفى الوزير الاول في ردوده على بعض الاسئلة وجود خلافات بين قوات الأمن والجيش ورفض تسمية الاطراف التي تقف وراء أحداث العنف والاستقرار واسم المرأة التي أشار اليها واكتفى بالقول إن حاكم التحقيق سيعلن عن ذلك بعد ختم أبحاثه مؤكدا إنه لو كان يعرف من يقف وراء ذلك لتم ايداعه السجن لكن الأمر لا يقف على تخمينات واشاعات بل يتطلب بحثا مدققا.علاقات جيّدة مع ليبياوعن العلاقات مع ليبيا قال الوزير الاول إننا نعمل بانسجام كبير لتحقيق آمال شعبينا وأوضح أن تونس كانت معترفة بالمجلس الانتقالي لكنها أجلت الاعلان عن موقفها بطلب منه.وتحدّث الوزير الاول عن رجال الأعمال التونسيين وطمأنهم بأن الحكومة تثق فيهم وتعوّل عليهم في التشغيل وأن منع السفر على بعض رجال الاعمال هو اجراء تحفظي ولا يعني اتهاما لهم.
