دفع قرار رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قايد السبسي منع قوات الأمن التونسية من الانضمام إلى نقابات، مئات من الشرطة للاحتجاج ضد الحكومة المؤقتة، التي يقول بعض التونسيين إنها خانت انتفاضتهم التي استهلت انتفاضات ما يعرف باسم "الربيع العربي". وكان السبسي قال -في خطاب وجهه إلى الشعب التونسي الثلاثاء- إن حظر أي نشاط نقابي لقوات الأمن سيسري على الفور، نظرا للمخاطر التي يشكلها على أمن البلاد. وسرعان ما تجمع مئات من أفراد الشرطة أمام مكتب رئيس الوزراء في تونس العاصمة، وكان بعضهم يرتدي ملابس مدنية، ووضعوا شارات مكتوبا عليها "شرطة" على أذرعهم، وارتدي البعض الآخر زي الشرطة، وهتفوا بشعارات تدعو إلى القضاء على الفساد في الحكومة، وطالبوا قايد السبسي بالاعتذار لهم. ويعد هذا الاحتجاج الأحدث ضد الحكومة المؤقتة التي تكافح لإعادة الاستقرار منذ الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني الماضي بعد 23 عاما في السلطة.
أفراد الشرطة أثناء الاحتجاج أمام مكتب السبسي في العاصمة تونس (الفرنسية) تعهد وتعهد قايد السبسي في خطابه بتطبيق إجراءات قانون الطوارئ بكل حزم، وأعلن قرارا بمنع العمل النقابي داخل المؤسسات الأمنية، بعد إجبار نقابة الدرك قائد الحرس على التنحي، مؤكدا التزام الحكومة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد بيوم 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقال إن "الأوضاع في البلاد أصبحت خطيرة، وخطيرة جدا". وأعلن حل كل نقابات الأمن، بعد أشهر من موافقة الحكومة على تأسيسها، في خطوة قد تثير استياء فئات واسعة من رجال الأمن. وكانت نقابة قوات الأمن، قررت عزل قائد الحرس الاثنين، لكن السبسي رفض في خطابه هذا القرار، وقال إنه تمرد غير مقبول تماما وليس من مهامهم. وجاء هذا القرار، في الوقت الذي يحتج فيه مئات من قوات الأمن أمام مقر الوزارة الأولى، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية والوزير الأول، رافعين شعارات تطالب بتطهير الوزارة وتحسين ظروف العمل، وإعادة الثقة بين رجل الأمن والمواطن. قانون الطوارئ وقال السبسي إنه أعطى أوامر واضحة إلى الجيش ووزير الداخلية، بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 14 يناير/كانون الثاني الماضي "لترسيخ الأمن وعدم السماح باستمرار الفوضى". واعتبر أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل، كما أن القانون يجب أن يطبق بكل حزم، وأنه "لن نسمح أبدا للذين يسعون إلى الركوب على الثورة، وإشاعة الفوضى". وأشار السبسي إلى أن الحكومة ستحظر الإضرابات والمظاهرات والتجمعات، التي تؤثر على أمن البلاد. وكان شخصان على الأقل قتلا وأصيب العشرات في أعمال العنف الأخيرة وسط وجنوب البلاد، مما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في ثلاث مدن.
السبسي قال إنه أعطى أوامر واضحة للجيش والداخلية بتطبيق الطوارئ (الفرنسية) انتخابات واستفتاء وجدد السبسي التأكيد على التزام حكومته بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام إجراء حوار حول المبادرة الجديدة التي تتعلق بتنظيم استفتاء على صلاحيات ومدة التأسيسي. ولفت رئيس الحكومة إلى أن إجراء استفتاء لتحديد مهمة المجلس التأسيسي أمر وارد، وأنه سيُجري مشاورات بهذا الشأن. وتأتي هذه التصريحات وسط جدل كبير بين أحزاب تطالب بالاستفتاء وأخرى ترفضه. وتطالب عدة أحزاب من بينها الحزب الديمقراطي التقدمي بإجراء استفتاء على مهام ومدة التأسيسي، بينما ترفض حركة النهضة الإسلامية هذا الاستفتاء، وترى أنه ينقص من عمل التأسيسي، وتقود الدعوة إليه أحزاب على صلة بالنظام السابق
