علمت «الشروق» ان عميد المحامين قرر تجميد «وضعية» أحد أعضاء مجلس الهيئة على خلفية اكتشاف قرارات ترسيم عدد من الحاصلين على الماجستير في الحقوق بجدول المحاماة دون مرورها عبر «الكواليس» المعمول بها عادة في هذا الإطار. وتفيد المعطيات المتوفرة ان هيئة المحامين قررت منذ 23 ماي 2010 عدم قبول ترسيم الحاصلين على الماجيستير في القانون وتوحيد المدخل الى المهنة عبر المعهد الأعلى للمحاماة. غير انه تم التفطن مؤخرا الى صدور قرارات ترسيم لعدد من الحاصلين على الماجستير في القانون وهو ما اثار احتجاج عدد آخر تم رفض ترسيمهم. وتفيد نفس المعطيات المتوفرة ان عميد الهيئة الوطنية وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس الهيئة تفطن الى حمل قرارات الترسيم في جميع اجراءاتها لإمضاء عضو فقط من الهيئة دون مرور ملفات الترسيم عبر الكواليس المعمول بها حسب قانون مهنة المحاماة. وقد قرر عميد المحامين تجميد «وضعية» عضو الهيئة مع تعيين لجنة من ثلاثة أعضاء للنظر في حقيقة صدور قرارات الترسيم.