يبدو ان قطاع المحاماة مازال يعاني حتى بعد الثورة، من الجاثمين على النزاهة والشفافية، ومن الذين مازالوا يتعاملون، من موقع مسؤولياتهم بشعار المحسوبية، والمصلحة الذاتية الضيقة.. ففي هذا الشأن علمت الصباح ان أحد أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين، عمد وبعد الثورة الى ترسيم 6 محامين جدد في القطاع لا تتوفر فيهم كامل الشروط اللازمة، منتحلا في هذه العملية، صفة المؤهل بالامضاء في ما يخص ترسيم محامين جدد مع الاشارة الى ان المؤهلين الاثنين، للامضاء على وثائق ترسيم المحامين الجدد هما، العميد والكاتب العام للهيئة، لا ثالث لهما.. واثر اكتشاف أمر هذا المحامي، العضو في الهيئة الوطنية للمحامين، والذي كان ينتسب الى «التجمع» المنحل، تقرر فوريا تجميد عضويته بالهيئة، وسيحال في اواخر شهر سبتمبر الحالي على مجلس التأديب، وقد يتطور الامر الى رفع قضية عدلية ضد هذا المحامي، بتهمة انتحال صفة، او التدليس.. واما المحامون الستة المرسّمون بطريقة غير شرعية ولا قانونية، فقد تم ابطال ترسيمهم، وقد يشملهم «البحث» حول حيثيات هذه «القضية».