كشف السيد الباجي قائد السبسي سرا ديبلوماسيا هاما خلال خطابه إلى الشعب ظهر أمس الأول عندما أعلن أن أعضاء المجلس الانتقالي هم من طلبوا من تونس تأجيل الاعتراف بهم لإبقاء المعابر مفتوحة أمامهم بما يضمن وصول كل الامدادات. وكانت عديد الانتقادات توجهت إلى الحكومة التونسية من الداخل والخارج للومها على تأخرها في الاعتراف بالمجلس الانتقالي إلى ما بعد دخول الثوار إلى طرابلس وسقوط «باب العزيزية» لكن اتضح أن الطرفين كانا ينسقان بشكل جيّد منذ أشهر الثورة الأولى في ليبيا وبالتالي فإن موقف الحكومة التونسية كان قريبا من موقف الشعب التونسي ولو أن الحكومة كانت تحاول الظهور بموقف الحياد. وما يؤكد كلام السبسي أن ممثلي المجلس الوطني الانتقالي الذين حلّوا بتونس بعد فتح طرابلس تقدموا بالشكر إلى الحكومة التونسية كما الشعب التونسي لوقوفهم مع الشعب الليبي ونصرته في ثورته وسعيه إلى التحرّر من ديكتاتورية العقيد التي استمرت 42 سنة (إلا أسبوع). خلفية الموقف التونسي وفي الحقيقة فإن موقف التونسيين المناهض للقذافي والمناصر للثوار كان ردّ فعل على موقف العقيد المعادي للثورة التونسية والمناصر لصديقه المخلوع والخوف من أن يقوم بعمل يربك مسار الثورة وهو أمر تحدّث عنه الرئيس المؤقت. كما أن كتائب القذافي ارتكبت عديد الأخطاء ضد تونس وتسللت إلى الأراضي التونسية لملاحقة الثوار وأطلقت صواريخها ومدافعها على الأراضي التونسية وأضرت بعديد المنازل واشتبكت أكثر من مرة مع قوات الأمن والجيش التونسيين. ورغم أن تونس تضررت اقتصاديا بتراجع المبادلات التجارية وأساسا صادراتها نحو ليبيا وتقلّص أعداد السياح الليبيين فإن التونسيين احتضنوا أشقاءهم الهاربين من نار القذافي واقتسموا معهم الغذاء والدواء والمسكن وهو ما خلق علاقات شعبية وعائلية ستؤثر حتما في العلاقات المستقبلية بين الدولتين، خاصة أن رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أكد عقب لقائه بالسيد الباجي قائد السبسي أن «اليد العاملة التونسية سيكون لها الدور الأكبر في تنمية ليبيا» وأعلن عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين. وكانت مصادر ليبية تحدثت عن امكانية استقطاب بين 150 و200 ألف تونسي من مختلف الاختصاصات للعمل في مشاريع إعادة اعمار ليبيا التي ستنطلق خلال الأشهر القادمة. السبسي في ليبيا وينتظر أن يتحول السيد الباجي قائد السبسي خلال الأيام القادمة إلى ليبيا وبعد انتقال المجلس الوطني الانتقالي لإبرام عديد الاتفاقيات ولتقديم الخبرات التونسية في مجالات أمنية وعسكرية بما يقي البلاد من عواصف الانفلات الأمني. كما ينتظر أن تقوم الحكومة التونسية بالافراج قريبا عن جزء هام من الأموال الليبية المجمدة بتونس. تعاون اقتصادي كبير ويتوقع أن تشهد الفترة القادمة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة أن السيد محمود جبريل القيادي في المجلس الانتقالي صرح في تونس بأن أية حكومة مستقبلية في ليبيا ستحافظ على الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية التي سبق إبرامها بين النظامين السابقين. ويذكر أن العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا كانت الأفضل بين البلدان العربية في السنوات الأخيرة. ومن جهة أخرى فإن رجال الأعمال في البلدين اتفقا نهاية الأسبوع الماضي في تونس على تطوير العلاقات بينهما وبرؤية جديدة قوامها التكامل والاستثمار المشترك في البلدين وينتظر أن يتحول قريبا وفد من رجال الأعمال التونسيين إلى ليبيا للتباحث مع نظرائهم الليبيين أوجه هذا التعاون وتدارس فرص إقامة المشاريع المشتركة.
