قرر قاضي التحقيق 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بملف قضية صندوق 26 -26 تأجيل سماع القائمين بالدعوى الى يوم 13 سبتمبر الجاري. وقد أشرنا في عدد سابق الى ان مجموعة من المحامين قد تقدموا بشكاية جزائية ضد الرئيس المخلوع وكاتب الدولة المكلف بالصندوق سابقا من أجل مقاضاتهما بتهمة التحيل والاستيلاء على أموال عمومية. واستندوا في ذلك على جملة من الشهادات التي تثبت الخروقات التي شهدتها عملية التصرف في أموال الصندوق الذي لم يخدم مصلحة العائلات الفقيرة بقدر ما خدم مآرب عائلة الطرابلسي حسب ما جاء في نص العريضة. وكان من المقرر أن يستمع أمس قاضي التحقيق 15 الى أقوال القائمين بالدعوى الا أنه تم تأجيل ذلك الى يوم 13 سبتمبر الجاري. ونشير أيضا الى انه تم الاستماع الى كاتب الدولة السابق كمال الحاج ساسي وتم تعيين ثلاثة خبراء محاسبين لتحديد قيمة الأموال المنهوبة وحقيقة المصاريف. ومازال البحث جاريا في هذه القضية في انتظار سماع كل من له علاقة بالموضوع وكل من سيكشف عنه البحث.