علمت «الشروق» من مصدر مطلع ان قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بملف قضية صندوق التضامن 26 26 قد تولى تكليف ثلاثة خبراء محاسبين لتحديد شمولية المداخيل وحقيقة المصاريف والمؤيدات الداعمة لها لتحديد جميع الاموال المستولى عليها بعد دراسة وفحص الحساب البريدي 26 26 والحساب الخاص المفتوح في الخزينة العامة للبلاد التونسية منذ نشأته ويتعلق بقانون المالية. كما تولى قاضي التحقيق 15 سماع المدير العام لصندوق 26 26 كمال الحاج ساسي في انتظار سماع بقية المديرين العامين الذين تداولوا على رئاسة الصندوق. وتجدر الاشارة الى ان الأبحاث في ملف هذه القضية انطلقت منذ شهر اثر شكاية رفعها محامون ضد كل من الرئيس المخلوع وكاتب الدولة المكلف بالصندوق سابقا عمر بن محمود وكل من سيكشف عنه البحث لمقاضاتهم من اجل التحيل والاستيلاء على أموال عمومية. وقد ذكر الشاكون في دعوتهم ان الصندوق شهد عديد التجاوزات والمخالفات وان مداخيله كانت تصرف لصالح الرئيس السابق بن علي وأصهاره مما حاد به عن هدفه الرئيسي وهو مساعدة ضعاف الحال.