شرع قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس، في البحث في ملابسات ما ينسب الى شركة مختصة في تجديد الطاقة الحرارية لمحركات السيارات المستعملة، من فساد مالي و«توسطها» لدى القمارق في اخراج حاويات قطع غيار مستعملة مورّدة من الخارج لفائدة تجار في تونس مقابل حصولها على عمولات بمئات الالاف من الدنانير. وتجدر الاشارة الى أن الفرقة الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة تقدّمت بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد شركة وساطة مختصة في تجديد الطاقة الحرارية لمحركات السيارات المستعملة بعد توريدها من الخارج، ناسبة إليها تورّطها في الفساد المالي، بمساعدة من الرئيس السابق ووزارة الصناعة. ويستفاد من الشكاية أن الشركة المشتكى بها والكائن مقرّها بباجة، تولّت على امتداد أعوام، التوسّط في تسريح حاويات قطع غيار مستعملة من الديوانة بعد توريدها من الخارج من طرف تجّار قطع غيار مستعملة بتونس. وتجني الشركة المشتكى بها مبالغ مالية هامة من عملية التوسّط بعد زعم توليها تجديد الطاقة الحرارية للمحركات المستعملة وصيانتها ثم تسليمها لاحقا الى موزعيها، في حين أن واقع الأمور حسب الشكاية، يفيد بأنها تقوم بوضع القطع داخل مستودعاتها لليلة واحدة وتسليمها من الغد الى أصحابها، دون أن تقوم بأي صيانة لها. كما أن طريقة التوسّط التي تقوم بها حرمت الدولة من عدّة مليارات من المليمات التونسية. كما ينسب الى رئيس مجلس ادارتها توليه في نفس الوقت منصب رئيس مدير عام لمؤسسة حكومية وهو زوج والية سابقة. وقد شرع قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس، في اجراء الابحاث المتعلقة بملف القضية، وذلك بسماع شهادة الشاكي السيد احمد الحاج منصور على امتداد أربع ساعات كاملة خاصة بعد عثور لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، على وثائق بقصر قرطاج تفيد بتدخلات قام بها الرئيس السابق لفائدة الشركة المشتكى بها. كما استمع قاضي التحقيق يوم امس الى شهادة تاجرين من المتضررين من سيطرة الشركة المشتكى بها على سوق توريد قطع الغيار المستعملة. وقد أحالت النيابة العمومية كلا من الرئيس السابق، ومحمد الغنوشي رئيس الحكومة السابق ووزير صناعة سابق وعدّة مدراء من وزارة الصناعة على القضاء العسكري.