بدأ مجلس النواب الاردني أمس بمناقشة التعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها لجنة ملكية شكلها الملك عبد الله الثاني في أواخر أفريل الماضي وطرحت تعديلات تناولت 42 مادة من الدستور الموضوع عام 1952. وبدأ رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الجلسة بمداخلة قال خلالها ان مجلس النواب امام لحظة تاريخية، معتبرا ان التعديلات الدستورية من أوسع التعديلات منذ نشأة المملكة. وشهدت الجلسة الاولى لمناقشة المقترحات جدلا حول الفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور التي تنص على ان الاردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين حيث أسقطت التعديلات كلمة الجنس. ويتم التصويت على مواد الدستور كل مادة على حده ويحتاج اقرار كل مادة الى تصويت ثلثي أعضاء المجلس (80 من 120) حسب الدستور الاردني. وقررت الأمانة العامة لمجلس النواب تخصيص جلستين يوميا لمناقشة مقترحات تعديل الدستور نظرا لاقتراب المهلة الزمنية التي حددها الملك عبد الله الثاني لإقرار التعديلات نهاية الشهر الحالي حيث تنتهي الدورة الاستثنائية للبرلمان.