بين مؤيد لعرض مشروع الدستور على الاستفتاء ومعارض، تراوحت آراء أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في الجلسة المنعقدة مساء أمس بالمجلس التأسيسي خلال مناقشتهم لباب "السلطة التأسيسية" وتحديدا للفصل الثالث من مشروع القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية.. وتساءل العديد منهم ما العمل لو يقع عرض مشروع الدستور على الاستفتاء لكن الشعب يرفضه وأبدى بعضهم قلقا من الكلفة المادية الثقيلة التي ستتحملها المجموعة الوطنية في صورة رفض الشعب لمشروع الدستور.. كما اختلفوا بشأن تحديد أجل القراءة الثانية لمشروع الدستور.. واقترح بعضهم أن تكون المدة بين القراءة الأولى والقراءة الثانية ثلاثة أشهر وليس شهرا فقط. وبعد جدل ساخن بين الأعضاء وتوتر واضح ساد أشغال هذه الجلسة وخلاف حاد في وجهات النظر بين الكتل المكونة للمجلس، ومطالبة رئيس الجلسة الدكتور مصطفى بن جعفر بالعدل في توزيع التوقيت المخصص للمتدخلين، تمت المصادقة على هذا الفصل بالأغلبية بموافقة 185عضوا واعتراض عضوين واحتفاظ 11عضوا.. وتم إدخال تعديل جزئي عليه ليصبح كما يلي:"يصادق المجلس الوطني التأسيسي على مشروع الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه، ثم تتم بعد ذلك المصادقة عليه برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وإن تعذر ذلك فبذات الأغلبية في قراءة ثانية في أجل لا يزيد عن شهر من حصول القراءة الأولى، وإن تعذر ذلك مجددا يتم عرض مشروع الدستور برمته على الاستفتاء العام للمصادقة الاجمالية عليه أورفضه وذلك بأغلبية المقترعين".. وتم حذف كلمة الشعبي من جملة "عرض مشروع الدستور برمته على الاستفتاء الشعبي العام".. وأبدى العديد من النواب اعتراضهم على طريقة عرض مشروع الفصل الثالث على المصادقة وقالوا انه كان من الأجدر عرض التعديلات المقترحة من قبل أعضاء المجلس على التصويت وليس رفضها بتعلة أن أغلبية أعضاء اللجنة التي تدارست مشروع الفصل صادقت عليه.. وعبرت مية الجريبي عن رفضها لتجاهل رئيس المجلس الدكتور مصطفى بن جعفروعدم تمكين العديد من النواب من ابداء آرائهم وهو نفس ما ابداه عصام الشابي وفي نفس السياق قال احمد نجيب الشابي "نحن لسنا ديكورا.. لقد انتهى عهد الديكور.. ونريد ان نقدم آراءنا لتحسين النص".. وكانت مية الجريبي قد اقترحت في حالة تعذر مصادقة أعضاء المجلس على الدستور، تقديمه للاستفتاء في صيغتين مختلفتين وتجميع كل العناوين الهامة فيهما ليختار الشعب ما يريد منهما وبالتالي يقع تلافي مشكلة رفض الدستور عند الاستفتاء العام. وقال احمد ابراهيم: يجب ألا نتسرع في اتخاذ القرارات.. فهناك تعديلات قدمت وهي بسيطة وكما يفرضه المنطق يجب أن يقع تقديم التعديل والتصويت عليه، ثم التصويت على النص برمته".. وفي نفس السياق طالب سمير بالطيب بعرض المقترح على التصويت.. ولاحظ صالح شعيب إنه لم يصادق على الفصل الثالث وإنه تقدم بعدة مقترحات لتعديله تتلخص أهمها في أنه في صورة عدم مصادقة الشعب على مشروع الدستور خلال الاستفتاء يقع عرضه مرة أخرى على المجلس الوطني التأسيسي لقراءته مرة أخرى والمصادقة عليه بالأغلبية.. وقال سمير ديلو:" إن الحصول على مصادقة ثلثي المجلس المنتخب يكسب الدستور من المصداقية ما يجعل الاستفتاء فرضية في صورة عدم الحصول على موافقة الاغلبية".. واعتبر الحبيب اللوز أنه لا معنى للعودة دائما للشعب.. وقال :"رغم الثلثين نعود للشعب؟ فهذا يعني ان المجلس ما هو الا لجنة لصياغة الدستور". ويرى منجي الرحوي أن الشعب هو مصدر الشرعية الوحيد.. لذلك يجب ان يعطي الشعب كلمته في الدستور. واعتبر كمال السعداوي الفصل الثالث فصلا مبتورا.. وأكد عبد اللطيف المكي على ضرورة استكمال الفصل الثالث للتنصيص على ما يجب فعله إذا لم يصادق الشعب على الدستور.. واقترح التنصيص إما على عرض مشروع الدستور في صيغتين رغم أنها طريقة معقدة بالنسبة للمواطن.. وإما إبقاءه على حاله هو تهديد خطير للحياة السياسية في تونس.
