قدّم حزب أفاق تونس أوّل أمس مشروع الدستور الذي يقترحه لتونس للفترة المقبلة وذلك في انتظار انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وصياغة نص الدستور الجديد. عقد حزب أفاق تونس صباح أوّل أمس لقاء حضره قادة الحزب ياسين إبراهيم وآمنة منيف وفوزي بن عبد الرحمان ورياض المؤخّر قدّم خلاله قائماته الانتخابية لموعد 23 أكتوبر التي كان فيها للمرأة حضور لافت كما قدّم مشروع الدستور الذي أعدّه خبراء الحزب في مجال القانون والاقتصاد والاجتماع ويرى حزب أفاق تونس أنّ ترسيخ آلية للعدالة الانتقالية هي الحل لتونس حتى تتجاوز الاحتقان الشّعبي الذي لا يمكن أن يؤدّي إلاّ لمزيد التوّتر الاجتماعي والسياسي بما يهددّ الاستقرار والتنمية والانتقال الديمقراطي . ويقوم الدستور المقترح على مجموعة من المبادئ العامة وهي احترام دولة القانون والتعدّدية الحزبية والحريّات السياسية والفصل بين السّلطات وحريّة المعتقد والتعبّد والمساواة الكاملة بين المواطنين وحريّة التعبير وحماية المعطيات الشخصية وقرينة البراءة وحماية السلامة الجسدية للمواطنين وتجريم التعذيب . البرنامج تعلّق أيضا بجوانب أخرى مثل حرية التجارة وحرية النشاط النقابي وحق الإضراب والحق في بيئة سليمة ومنع إسقاط الجنسية وتعزيز حرية الإعلام ألخ... مؤسسات الجمهورية يقرّ مشروع الدستور مبدأ السّلطة للشّعب والتداول السّلمي على السّلطة وتحديد المدد النيابية بدورتين وإقرار مبدأ عدم الجمع بين النيابات والفصل بين السلطات مع آليات السلط المضادة وإقرار مبدأ اللامركزية وتقسيم البلاد الى أقاليم تتمتّع بصلاحيات تنموية ،اقتصادية واجتماعية واسعة . ويقترح الدستور انتخاب مباشر لرئيس الدولة وأن يكون بصلوحيات محدودة وله الحق في دورتين نيابيتين فقط كل دورة بخمس سنوات وهو الذي يعيّن الوزير الأوّل والقائد الأعلى للقوّات المسلحّة ويشرف على السياسة الخارجية وله الحق في حل البرلمان بشروط دستورية . أمّا الحكومة فتكون منبثقة من الأغلبية البرلمانية و هناك صلوحيات مشتركة بين الرئيس والوزير الأوّل في تعيين وزراء الدفاع والخارجية وقادة الجيش ورؤساء البعثات الدبلوماسية . برلمان بغرفتين يقترح حزب أفاق تونس أن يكون هناك برلمان بغرفتين مجلس النوّاب الذي يمنح الثقة للحكومة أو يسحبها ومجلس المستشارين الذي يمثّل الجهات أمّا السلطة القضائية فتكون موزّعة بين حوكمة القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ويقترح المشروع أيضا أن يكون الوكيل العام للجمهورية منتخبا من البرلمان والمجلس الأعلى هيئة مستقلّة تركيبتها مزدوجة . وتضمّن المشروع الذي قدّمه الحزب بابا حول المجلس الوطني التأسيسي وأولوياته تكون كالأتي انتخاب رئيس الدولة وتعيين حكومة الوحدة الوطنية –وضع نظام داخلي لتسيير المجلس –تشكيل لجان مختصّة –تعيين لجنة الخبراء في القانون الدستوري وتحديد خارطة طريق ورزنامة عمل . وخلق آلية للعدالة الانتقالية وبعث ثلاثة مشاريع كبرى ذات مردودية تشغيلية ومراقبة الحكومة في الديون الخارجية والتوجّهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الخارجية . ويقترح الحزب تنظيم استفتاء على الدستور في 20 مارس 2012 وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بين 20 ماي و4 جوان وأنتخابات بلدية في 23 سبتمبر 2012 . العدالة الانتقالية يتمسّك الحزب بخيار العدالة الانتقالية ووسائلها هي محاسبة كل من كان مسؤولا عن الاعتداءات على الحقوق والحريات ونهب الأموال العمومية ومحاكمة من ثبتت أدانته والحق في معرفة الحقيقة وهيئات قضائية مستقلّة متركّبة من قضاة لم يتورّطوا مع النظام السّابق ومحاكمات وجلسات علنية تبّث مباشرة على قناة تلفزية مسخّرة للغرض وإقامة نصب تذكاري بأسماء ضحايا وشهداء القمع والأستبداد . في هذه الندوة قدّم الحزب رؤساء قائماته في كل الدوائر التي يشارك فيها علما أن حزب أفاق تونس فتح فروعا في كل الولايات باستثناء باجة وقبلي وتطاوين .
