أشرف السيد عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد على اجتماع عام اليوم السبت 4 جوان 2011 بأهالي القيروان ومنخرطي الحزب بالجهة تناول موقف الحزب من تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي حيث قدم خارطة الطريق للمرحلة القادمة والمتمثلة في : - التمسك باستقلالية الهيئة والمطالبة باعتبار الرزنامة الاجتماعية وذلك عبر مطالبة الهيئة المستقلة بالأخذ بعين الاعتبار الرزنامة الاجتماعية بما هي شهر رمضان المعظم وأعياد الفطر والأضحى والعودة المدرسية والجامعية الهدف: تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من الاقتراع عبر اختيار التاريخ والتوقيت المناسبين - بناء « الشرعية الضامنة » للانتقال الديمقراطي على أنقاض شرعية الفراغ وذلك بسناريوهين : 1. شرعية ضامنة انتخابية (انتخاب رئيس دولة أو رئيس حكومة): عبر انتخاب رئيس مؤقت للدولة أو للوزراء بصلوحيات محدودة في 24 جويلية (ويبقى هذا التاريخ ممكنا إجرائيا إلى الآن بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية) 2. شرعية ضامنة توافقية: تكوين مجلس وطني انتقالي ويكون ذلك عبر تكوين مجلس وطني انتقالي يضم كل الأحزاب المعترف بها لمراقبة الحكومة وللانطلاق في إعداد الميزانية العامة للدولة 2012. وتتركب هذه الشرعية الضامنة التوافقية أيضا من رئيس وزراء توافقي ومجلس جماعي للرئاسة يتكون من ثلاث أو خمس شخصيات وطنية تتمتع بالإجماع الوطني تلتزم بعدم الترشح للانتخابات القادمة 3. حزمة الإصلاحات الدستورية للمجلس التأسيسي يقترح حزب المجد تخصيص الأسبوع الأول من أشغال المجلس التأسيسي للاتفاق على حزمة من الإصلاحات الدستورية التي ستمكننا من المرور مباشرة إلى بناء مؤسسات الشرعية التشريعية والتنفيذية على المستويين القومي والمحلي وترك الوقت الكافي للمجلس التأسيسي للاهتمام بالجوانب الأخرى للدستور. وتقوم هذه الإصلاحات: - الحد من السلطات القيصرية لرئيس الدولة - تطوير سلطات البرلمان - ضمان الرقابة على دستورية القوانين و ضمان حق التقاضي الدستوري للأقلية البرلمانية ولكل مواطن ومواطنة - إدخال آلية « إرحل » داخل الدستور لمساءلة وإقالة رئيس الدولة - اعتماد مبدأ الديمقراطية المحلية والجهوية وتهدف هذه المقترحات إلى بناء الشرعية في أقرب وقت وتفادي الانزلاق إلى مخاطر اللااستقرار التي تهدد بلادنا. كما تناول اللقاء القضايا الخصوصية بالجهة والمتمثلة أساسا في : - القضاء على التهميش والبطالة - النهوض بالقطاع الصحي - الاهتمام بالعائلات المعوزة داعيا إلى مراجعة القروض الفلاحية التي أثقلت كاهل الفلاحين. وأكد رئيس الحزب على ضرورة بناء النظام السياسي المقبل على قاعدة الديمقراطية المحلية والجهوية بما يضمن سلامة القرارات وانخراط المواطنين والمواطنات في إنجاحها. كما أشار السيد عبد الوهاب الهاني إلى ضرورة تحييد الأئمة في المساجد عن الدعاية السياسية وتحسين وضعياتهم الاجتماعية وتطوير المنظومة التكوينية لهم.