قدم حزب افاق تونس خلال ندوة صحفية عقدها اول امس بمقر الحزب بالعاصمة مشروع الدستور الذي سيعرضه على المجلس التأسيسي واعده مناضلو الحزب بالتعاون مع عديد الخبراء كما جاء في كلمة آمنة منيف الناطقة الرسمية باسم الحزب. وقدمت امنة منيف في كلمتها الافتتاحية المبادئ الثابتة في الدستور المتمثلة في "احترام دولة القانون والتعددية الحزبية والحريات السياسية". واضافت منيف "ان المبادئ العامة والثابتة في الدستور تقوم على الفصل بين السلطات وفصل السياسة عن الدين واحترام حرية المعتقد والتعبّد وتكريس المساواة الكاملة بين جميع شرائح المجتمع.
نظام برلماني
كما اكدت خلال مداخلتها "انه مهما كانت سياسة النظام القائم فلا يمكن مسّ او تنقيح المبادئ الثابتة في الدستور" الى جانب "ان الدستور يدعو الى اقامة نظام سياسي برلماني معقلن ومزدوج وان يكون رئيس الدولة منتخب بصفة مباشرة ويتمتع بصلاحيات محدودة تتمثل في تمكينه من مدتان نيابيتان بخمس سنوات وتعيين حكومة منبثقة من الاغلبية البرلمانية ومنح صلاحيات مشتركة بين الوزير الاول ورئيس الجمهورية في تعيين وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والقيادات السامية للجيوش ورؤساء البعثات الدبلوماسية. وتضمن مشروع الدستور اقامة سلطة تشريعية بغرفتين : اولا مجلس النواب يتكون عبر التصويت بالثقة في الحكومة مع تخصيص لائحة لوم يترتب عنها سحب الثقة في حال الاخلال باحد المبادئ الدستورية وثانيا مجلس للجهات عوضا عن مجلس المستشارين. وفي مداخلته اكد رياض المؤخر عضو بحزب افاق تونس على ضرورة حوكمة القضاء ووضع نظام تأجير مستقل عن نظام الوظيفة العمومية. ودعا "الى ان يكون الوكيل العام للجهمورية منتخب من البرلمان باعتبار ان دوره يقوم على تفعيل السياسة الجزائية للبلاد ". ومن بين النقاط التي اثارها المؤخر الدعوة الى تشكيل مجلس اعلى للقضاء متكون من هيئة مستقلة ماديا ومعنويا وتكون تركيبته مزدوجة تضم اعضاء منتخبين واعضاء من المجتمع المدني. وشدد على اعطاء الضمانات الكافية للقاضي مقابل إحداث محكمة دستورية يحال اليها كل من تثبت ادانته من القضاة حيث يقع عزله وابعاده عن السلك نهائيا..وتتمثل مهمة المحكمة الدستورية في ضمان دستورية القانون وتكون تركيبتها مزدوجة.
اولويات عمل "التاسيسي"
وكما جاء في مداخلة ياسين ابراهيم مدير تنفيذي بحزب افاق تونس فان اولويات المجلس التاسيسي في الاسبوعين الاولين من مباشرته العمل يجب ان تتمثل في انتخاب رئيس دولة وتعيين حكومة وحدة وطنية ووضع نظام داخلي لتسيير المجلس..واضاف ابراهيم "على المجلس التأسيسي تشكيل لجان برلمانية مختصة وتعيين لجنة خبراء في القانون الدستوري". ودعا المجلس التأسيسي الى " تكريس العدالة الانتقالية التي تهدف الى تحقيق المصالحة الوطنية وتمهد لبناء جمهورية ثانية".
