قال موقع «تيليثينكو» الاسباني إن مجلس الوزراء الاسباني وافق على الاستمرار في عملية تسليم وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي الذي تتهمه الحكومة المصرية بعدة تهم فساد مالي، من بينها الاستيلاء على ما يقرب من ال«4 ملايين يورو» لتغطية نفقات الدعاية للحزب الحاكم. وأشار الموقع إلى أن وزير العدل الأسباني فرانسيسكو كامانيو اقترح على الحكومة الاسبانية بالاستمرار في الإجراءات لتسليم غالى في أقرب وقت ممكن للسلطات المصرية، بعد إصدارها مذكرة توقيف دولية في 20 جوان الماضي، وذلك لاختلاسه وإلحاق أضرار جسيمة بالأموال العامة وممتلاكات آخرى. يوسف بطرس غالي مشتبه فيه بأنه منح بصورة غير مشروعة في مارس 2008 لشركة ألمانية عقدا لتوريد لوحات السيارات الرسمية لمصر بمبلغ يعادل 25 مليون يورو، ونقل من وزارته إلى وزارة الإعلام ما يقرب ال36 مليون جنيه مصري لتغطية تكاليف الدعاية لحزبه الحاكم آنذاك.