خلافا لما تردد حول إقصاء المترشحين لمناظرة انتداب معلمين أول الذين تجاوزوا سن الأربعين، أكدت وزارة التربية في بلاغ لها صادر أمس أنها قبلت كل الترشحات المقدمة من المترشحين الذين تجاوزوا السن المذكورة طبقا لمقتضيات الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 الذي ضبط السن القصوى للمترشحين للانتداب في القطاع العمومي إلى 40 سنة بصورة استثنائية. وأفادت الوزارة انه تبعا لذلك فقد نجح في مناظرة المعلمين الأول 743 مترشحا تتراوح أعمارهم بين 40 و 45 سنة كما تم قبول 10 مترشحين تفوق أعمارهم 45 سنة وذلك باستغلال جميع الإمكانيات القانونية المتاحة لفائدة هذه الشريحة من العمر. وبذلك تكون نسبة الناجحين في المناظرة ممن تجاوزت أعمارهم 40 سنة تزيد عن 37 بالمائة. تعزية على إثر وفاة المغفور له محمد حرمل الرئيس الشرفي لحركة التجديد، تحول السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت، إلى منزل الفقيد حيث قدم تعازيه وعبر عن مشاعر المواساة لأسرة المرحوم. وكان السيد فؤاد المبزع قد استعرض في برقية وجهها للعائلة مناقب الفقيد، مؤكدا أنه كان «من رجالات الحركة الوطنية الذين ناضلوا من أجل استقلال تونس وبناء الدولة الحديثة»، ومبينا أنه «تميز بانفتاحه الفكري والسياسي وسعيه إلى تكريس التعددية في تونس». تحفظات كندية أفاد رضا الترخاني عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلف بالتونسيين بالخارج، أن الحكومة الكندية لديها بعض الاعتراضات على اقتراع التونسيين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي على أراضيها. وفي اتصال بوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس أوضح الترخاني أن الحكومة الكندية عللت اعتراضها بقانونها الذي يمنع إجراء انتخابات أي بلد أجنبي على أراضيها ملاحظا أن هذا «المعطى القانوني هش» لأنه حسب القانون الدولي لا يجوز أن تمنع أي جالية من ممارسة حقها الانتخابي داخل السفارات أو القنصليات التابعة لبلدانها. مؤتمر إقليمي انطلقت صباح أمس بالضاحية الشمالية للعاصمة فعاليات المؤتمر الاقليمي الاول حول «المحكمة الجنائية الدولية» الذي تنظمه وزارة العدل على امتداد خمسة ايام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمنظمة الدولية للفرنكفونية والتعاون الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية. ويعد هذا المؤتمر الذي يشارك فيه اكثر من خمسين حقوقيا من منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط فرصة للتعريف بدور المحكمة الجنائية الدولية في التصدي لافلات مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية من العقاب بالاضافة الى دعوة كافة الدول العربية الى الانضمام للنظام الاساسي لروما الذي انشأت بمقتضاه المحكمة الجنائية الدولية.
