عقدت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات صباح أمس بمقرها بالعاصمة ندوة صحفية تطرّق خلالها السيد مرشد بلحارث، رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات الجديد إلى ما تعرضت له الجمعية مؤخرا من اجراءات وصفها «بالغريبة» كما تم الكشف عن خفايا التفريط في رسم عقاري أو أرض كارفور. وأكد السيد مرشد بلحارث أن الجمعية تأسست منذ سنة 1962 أي لم تأت مع الرئيس المخلوع وهي التي أرست الفحص الفني في تونس سنة 1965 وأصبحت منذ سنة 1997 ذات مصلحة قومية وقامت بعقد مؤتمر انتخابي وأصبح للجمعية حوالي 28 مكتبا جهويا ووضعت نظاما داخليا. وتمكنت من أن يكون لها اشعاع عالمي (عضو بالمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات وعضو بالمنظمة العربية للسلامة) وعقدت عدة مؤتمرات دولية (...) وفي شهر جويلية سنة 2009 تم عقد مؤتمر انتخابي بقمرت تحت إشراف قضاة ولجنة فحص النيابات كانت ترأسها قاضية هي الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بنابل بصفتها رئيسة لجنة التشريع والشؤون القانونية بالجمعية أفرزت مكتبا وطنيا ب 12 عضوا وبلغت نسبة التجديد 42٪ وهي نسبة محترمة مقارنة بعدة هيئات وجمعيات أخرى. وبعد حوالي سنة ونصف من العمل ومع اندلاع ثورة 14 جانفي انشق 3 أعضاء يتقدمهم السيد عبد الوهاب محجوب مطالبين رئيس الجمعية السيد عفيف الفريقي بالاستقالة. ولكنه تم رفض تقديم الاستقالة على اعتبار أن هذا الاجراء يعتبر تشكيكا في المؤتمر وفي المنتخبين الذين صوتوا له. وتم الاتفاق على عقد مجلس وطني في شهر مارس (سنة 2011) بحضور المكاتب الجهوية وكل الأطراف التي تمسكت بالمكتب وبشرعيته وبرئيس الجمعية، هذا التمسك ظهر كذلك في شهر ماي الفارط اثر عقد جلسة عامة سنوية. وأضاف السيد مرشد بلحارث: «الأعضاء المنشقون صعدوا لهجتهم واستغلوا نفوذهم وعلاقاتهم للقيام باجراءات غريبة وغير قانونية. ففي شهر مارس وبتعليمات من البنك المركزي تم تجميد حسابات الجمعية دون حكم قضائي واستغلوا علاقاتهم للقيام بممارسات تذكرنا بممارسات الرئيس المخلوع، وتم تسليط الهيئة العليا للرقابة المالية على الجمعية لفترة 5 أشهر. وإيمانا منا بعلوية القانون والقضاء حاولنا تسهيل عمليتها وبمدها بكل الوثائق لكن ما لاحظناه للأسف أن التقارير التي يتم رفعها فيها كثير من التحامل على الجمعية إذ تم اتهامها بالقيام بأنشطة ترفيهية موجهة سياسيا والانحياز للعمل السياسي والحزبي، وأكد بالحارث أن الهيئة العليا للرقابة المالية تجاوزت حدودها وأصبحت تفتي في أشياء ليست من اختصاصها فقد تم اتهام الجمعية بعدم تمكين الأعوان العاملين من بطاقات الأجور وأنه لم يتسنّ لهم تحقيق ذلك إلا بتدخل فريق الرقابة في حين أن هذه المهمة مخولة للنقابة وحدها. وانتقد رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، سياسة المكيالين التي تعتمدها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد التي يترأسها السيد عبد الفتاح عمر فقد تم تجاهل ملف يبين عمليات سطو على ممتلكات الجمعية وهي عبارة عن أرض بكارفور بالمرسى تمسح حوالي 36 هكتارا كانت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات اشترتها سنة 1968 من ديوان إحياء وادي مجردة وتم في عهد الرئيس المخلوع اتباع عدة أساليب ملتوية وتجاوز للقانون وتلاعب بالاجراءات القانونية من أجل التفويت فيها بأسعار تكاد تكون رمزية للمقربين من عائلة بن علي وأصهاره. فالرسم العقاري وقع التفويت فيه أثناء عملية شراء تخللتها عدة عيوب شكلية بحوالي مليار ونصف بينما السعر الحقيقي وحسب تقييم الخبراء والأخصائيين يتجاوز 25 مليارا. وللإشارة عملت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات على إبطال حكم التبتيت وتحرص الآن على القطع مع كل أشكال الوصاية والابتعاد عن العمل السياسي.
