بعد الحوادث التي سجلت أخيرا والتي أسفرت في القيروان عن قتلى وفي الكاف عن قتلى يبدو أن المتسبب الأول فيها (دون تجنّ) هي سيارات النقل الريفي التي تمتاز بالسياقة العشوائية. وتطرح هذه النوعية من وسائل النقل عديد الاشكالات حسب رأي الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات خاصة وأنها موجودة في أغلب مناطق الجمهورية. فاضافة الى السرعة الجنونية التي يقود بها سائقو النقل الريفي فإنهم لا يتوانون عن السياقة تحت تأثير الحالات الكحولية وهو ما يسبب اضطرابا في وسط الطريق وهذا الى جانب حالة السيارة التي لا تخضع للفحص الفني إلا مرتين في السنة على الأكثر حسب ما أكده نائب مدير جمعية حوادث الطرقات الذي أشار أيضا الى الحمولات الزائدة التي تطغى على سفرات النقل الريفي اذ يتراوح عدد الراكبين بين 20 و25 راكبا في سيارة تتسع لثمانية أو عشرة أشخاص على الأكثر خاصة بجهة أريانة وتحديدا على الطريق الرابطة وسط أريانةالمدينة ورواد الشاطىء إذ تكثر التنقلات في فصل الصيف الى البحر. ويتساءل السيد رياض بودن نائب مدير الجمعية «لماذا لا يتم تزويد المنطقة بخطوط اضافية تنقل المواطنين الى الشاطىء». كما تطرح أيضا مشكلة رخص السياقة فإذا كان هؤلاء غير قادرين على الالتزام بالسياقة السليمة لماذا لا تغير صيغة رخص السياقة الخاصة بهم لتصبح على شاكلة رخص سائقي سيارات التاكسي. هذا بالاضافة الى ظاهرة الوقوف العشوائي التي تتسبب في عدد كبير من الحوادث. لكن ومع كل هذا فإن اللوم لا يقع على أصحاب سيارات النقل الريفي فحسب بل يشمل أيضا هياكل الرقابة التابعة والمكلفة بمراقبة هذا الصنف من وسائل نقل الأشخاص خاصة كما ذكرنا بجهة أريانة. اتصلت «الشروق» أيضا برئيس الغرفة الوطنية لسائقي النقل الريفي السيد رشيد بالشيخ الذي أكد على أن هناك عديد الجلسات التي تقام مع هؤلاء السائقين خاصة عند وجود تشكيات حتى أن الغرفة قامت برصد العديد من الجوائز السنوية للسائقين الذين لا يقومون بحوادث كما أشار أيضا الى أن المهنة قد تنظمت خاصة بعد قانون نوفمبر 2003 فأصبحت الرخصة لا تعطى إلا لمن لهم أقدمية ومن قاموا بتربص من سنتين إلى ثلاث سنوات. أما عن الحمولة الاضافية فقد وضح السيد رئيس الفرقة أن كثرة الرخص خاصة في الفترة السابقة وكثرة الديون الملقاة على عاتق أصحاب النقل الريفي تجعل هؤلاء يزيدون في الحمولة لجمع الأموال لاستخلاص ديونهم خاصة أن أغلبهم لا يعمل إلا بمعدل يوما في الشهر، ثم إن المقارنة مع سيارات الأجرة الأخرى لا تجوز نظرا لأنها محددة الوجهة على خلاف سائقي سيارات النقل الريفي لا يقفون في محطة محددة وذلك حسب رخصهم. وأكد السيد رشيد بالشيخ أن الغرفة نظرا لعديد التشكيات ستقوم باجتماع قريب للنظر في الشكاوى وستتمثل عقوبة المخالفين في سحب الرخص ب10 أيام على الأقل.
