على اثر ما تداولته بعض وسائل اعلام مكتوبة ومرئية نقلا عن بعض الجرائد الالكترونية ومواقع على شبكة الانترنات حول وجود نية في التفويت في «دار الصباح» او في جزء منها لمستثمر جديد أجنبي عن عائلة شيخ روحه، يشرف محمد المنصف شيخ روحه أن يقدم التوضيحات الآتية للأسرة الاعلامية التونسية ولكل الرأي العام: عندما أسس المرحوم الحبيب شيخ روحه «دار الصباح» في مطلع الخمسينات أراد لها أن تكون سندا للكفاح الوطني التونسي والجزائري والمغاربي ونصيرا للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ولم يتوان بعد الاستقلال في المطالبة بالتعددية داخل البرلمان التونسي ولمّا حظيت بشرف تحمل مسؤولية ادارة «دار الصباح» في أوائل التسعينات حاولت قدر المستطاع المحافظة على الخط النضالي الوطني الذي رسمه والدنا (رحمه الله) ولكن ضغوطات النظام السابق واستعماله للوكالة التونسية للاتصال الخارجي كأداة لهرسلة من يرفض الانبطاح دفعت بي الى الموافقة على تمكين أخونا بتسيير المؤسسة ثم الى مغادرة البلاد منذ سنة 2000 لأشتغل كأستاذ جامعي متعاقد بالخارج. ولم أسلم من استبداد الرئيس السابق ورغبة حاشيته في التغول في المجتمع التونسي وذلك بالسيطرة على وسائل الاعلام فأجبروني على التفويت في الحصة الأكبر من مناباتي في «دار الصباح». بعد ثورة 14 جانفي 2011 بادرت بنشر قضية مدنية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد شركة «برانساس هولدينق» موضوعها إبطال كتب التفويت في نسبة من أسهمي ب الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والاعلان «دار الصباح» وذلك على أساس بأن ابرام العقد تم تحت الإكراه الصادر عن المدعو صخر الماطري والمدعوة «ليلى الطرابلسي». لم أفقد والحمد لله صفتي كمساهم في المؤسسة وذلك بفضل محافظتي على ملكية جزء يسير من رأس مالها وهذا ما سمح لي بمعارضة اية عملية تفويت جديدة لشخص أجنبي عن عائلة شيخ روحه وقد تم ابلاغ هذه المعارضة الى كل من المؤتمن العدلي المعين من القضاء التونسي على مساهمة شركة «برانساس هولدينق» في رأس مال «دار الصباح» والسيد رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة او الاسترجاع لفائدة الدولة. كما أعربت عن استعدادي لممارسة حق الأفضلية في الشراء طبقا للقانون وذلك بعد ان علمت بوجود عرض بيع مقدم للجنة سابقة الذكر. ومن ألطاف الله أن اللجنة لم تقبل عرض ذلك الشخص الاجنبي. هذا وقد أكدت دوما أنني مستعد لتقبل اي حل عادل لا يؤدي الى خروج ملكية هذه المؤسسة العزيزة من عائلة شيخ روحه. وتسبب لي هذا الموقف في محاولات ضغط جديدة من أطراف أخرى اذ أن بعض الأقلام المأجورة من الصحافة الصفراء غامرت وحاولت التشهير بشخصي والادعاء علي بالباطل ولكن هذا لم يمس من معنوياتي الصلبة والحمد لله بل دفعني لايداع شكاية بوكالة الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس وأنا لا أنتظر غير أن ينصفني القضاء بخصوص محاولة إلحاق الضرر بشخصي. وفي الختام أؤكد للجميع أن «دار الصباح» لا تمثل بالنسبة لي مشروعا تجاريا أو بوقا انتخابيا وإنما هي مكونا عريقا من مكونات الساحة الاعلامية التونسية وحتى من المجتمع المدني التونسي وأنه ينبغي المحافظة عليها وحمايتها. كما أنني لن أقبل أن أغير إرثا موروثا عن والدي وأتمنى أن أورثه لأولادي فإن وفقني الله في مسعاي أكون للأمانة حافظا فاللهم أشهد أنني سعيت. والسلام