تنظر المحكمة بعد غد الأربعاء (10 أوت الجاري) في ملف الموقوفين في ما يعرف بقضية مطار تونسقرطاج المحال فيها حوالي 22 فردا من عائلة ليلي بن علي ومعهم علي السرياطي وسفيان بن علي بالاضافة الى مجموعة أخرى في حالة فرار وهم ليلى ومعز الطرابلسي وصخر الماطري. وبعد استنطاق سعيد بوجبل (بحالة سراح) وهو زوج احدي بنات جليلة الطرابلسي وعصام الدين الواعر وليلى الدرويش والدة سفيان بن علي في قضايا ديوانية وصرفية في الجلسة الأخيرة قدمت الديوانة طلباتها معبرة عن رفضها الصلح وعلى هذا الأساس طالب المحامون بتأجيل النظر في القضية الى حين مزيد الاطلاع على ملف القضية وطلبات الديوانة.. حساب بالخارج يحتوي 200 مليار وسيقع في جلسة بعد غد الاستماع الى مرافعات الدفاع بحوالي 30 محاميا ينوبون المتهمين في انتظار الاعلان عن الحكم ي وقت لاحق وليس في جلسة بعد غد.. وعلمنا أن الديوانة طالبت الموقوفين بخطايا مالية مختلفة على أن أبرز خطية مسلطة كانت على أحمد ناصف ابن اخت ليلي بن علي (وهي متوفية) ويتمثل في 1500 مليار من المليمات وذلك بناء على المبلغ المالي المحجوز بحوزته في اطار يوم 14 جانفي بالاضافة الى أنه تبين في ما بعد أن لديه حسابا بنكيا بالخارج مودع فيه مبلغ مالي يقدر ب 200 مليار، أم عماد على غرار أم سفيان بن علي!! من جهة ثانية علمنا أن المحامين متمسكون بمطلب الافراج على ناجية جريدية (والدة عماد الطرابلسي الموقوف أيضا صحبة والدة محمد الناصر الطرابلسي وشقيقة حسام) على غرار ليلى الدرويش والدة سفيان بن علي التي تتم محاكمتها وهي بحالة سراح، ويرى الدفاع أن ناجية جريدية تواجدت مع ابنها في المطار يوم كان الطرابلسية عازمين على الهروب وهذا الأمر لا يستدعي ايقافها. من جهة أخرى يتمسك الدفاع بطلب الافراج عن أسماء محجوب ابنة جليلة الطرابلسي لأن في كفالتها رضيعا وآخر انجبته خلال الايقاف بالثكنة العسكرية بالعوينة وهو موجود معها حاليا علما وأن صدري الطبربي زوجها الموقوف معها يوم 14 جانفي قد تم الافراج عنه مؤخرا. عبد الوهاب الحاج علي
استئناف الحكم المسلط على سفيان بن علي في قضية المخدرات!! أفادنا الأستاذ أمين عبد النبي أنه استأنف الحكم الصادر عن منوبه سفيان بن علي (ابن المنصف بن علي) في قضية استهلاك المخدرات التي حكم عليه فيها مؤخرا بسنتين سجنا مع خطية مالية. وبين الأستاذ أمين عبد النبي أن ملف القضية يتضمن عدة اخلالات منها أن التحليل البيولوجي الذي خضع له منوبه لم يكن قانونيا باعتباره لم يخضع للقواعد والاجراءات المعمول بها. وأفاد أيضا أن الاعتراف الأول لمنوبه باستهلاك المخدرات قد انتزع منه تحت التهديد، حيث أنكره بعد ذلك. عبد الوهاب
والد السجين أشرف المتوفى مختنقا بسجن القصرين..! تجاوزات قضائية حبسته أكثر من المدة المخولة يعيش والد المرحوم أشرف المسعودي في ظروف صعبة وقاسية جدّا بل إنّه يتألّم ويموت موتا بطيئا بسبب ما حصل لابنه أشرف المسعودي البالغ من العمر 20 سنة والذي توفي مختنقا بأوكسيد غاز الكاربون على إثر أحداث حرق السجن المدني بالقصرين إذ يقول فوزي والد أشرف «لن أنسى الكلمات التي بقيت تلازمني في كل لحظة بصوت ابني وأنا أقوده إلى السجن بيدي لأقدّمه للموت عندما قال لي «علاش ترجعني للحبس يا أبي» لأنني في الواقع كنت أحترم القانون رغم أنني غير مقتنع تماما بالقضية». كما يقول والد المرحوم «لقد صدمت بالخبر كما صدمت عائلتي وأهلي ومنطقة حيدرة بأكملها يوم توفي ابني مختنقا بغاز الكاربون وهو سجين محكوم عليه بثلاثة أشهر سجنا ابتدائيا من جراء قضية تحقيقية مع مجموعة من الأشخاص تعد حوالي 13 فردا أصغرهم ابني وصديقه منتصر (19 سنة) وهذا الأخير اعترف على ابني بأنه شريكه في عملية تهم الإستيلاء على بضائع من الديوانة وهي تهمة مجردة وليس فيها أي إثبات ضد ابني ما عدا اعتراف صديقه رغم أن تهمة التلبس كانت متوفرة في بقية أفراد المجموعة التي وقع تسريحها من طرف قاضي التحقيق الأوّل بالقصرين لأسباب مجهولة، وقد ضبط بمنازلهم المسروق وتم تجنيح القضية بينما أحيل ابني مع ثلاثة آخرين أقل سنا من المتهمين الآخرين الذين ضبطوا متلبسين بحالة إيقاف في حين تمّت احالة المتلبسين بحالة سراح على الدائرة الجناحية ولم يحضروا في أطوار الجلسات وحكم على ابني بثلاثة أشهر سجنا لكنه قضى أربعة أشهر وعشرة أيّام!!؟) وفي يوم الجلسة رابطت أمام باب السجن وهاتفت والدته وبقية العائلة وأعلمتهم بخبر الإفراج عنه لقضاء المدّة، وفي المساء علمت من إدارة السجن أن النيابة العمومية استأنفت الحكم والى حين تعيين جلسة الاستئناف بالكاف والتي عيّنت ليوم 19 جويلية 2011» كما يقول والد أشرف «احترامي للقانون دفعني لإرجاع ابني الى السجن بعد اعتراض النيابة العمومية بالإستئناف لكنه حرق في المرة الثانية لذلك أتوجه بنداء عاجل الى وزيري الداخلية والعدل وحقوق الانسان ورئيس لجنة تقصي الحقائق للنظر في قضية ابني التي كان فيها كبش فداء لطمس جرائم بقية أفراد المجموعة وأطالب بفتح بحث إداري وقضائي للوقوف على التجاوزات الحاصلة والأسباب الحقيقية للتجاوزات القضائية خاصّة التي أدّت الى وفاة إبني مع المطالبة بتعويض الضرر المادي والمعنوي». رضا عرفاوي
رجل أعمال ليبي يقدم عريضة ضد سعيد بوجبل علمت «الأسبوعي» أن محامي رجل أعمال ليبي قد قدم يوم 2 أوت الجاري بمناسبة مثول رجل الأعمال سعيد بوجبل أمام المحكمة في ما يعرف بقضية المطار الموقوف فيها حوالي 22 فردا من عائلة الطرابلسية بمن في ذلك أصهارهم (وبوجبل واحد منهم) باعلام بالنيابة والقيام بالحق الشخصي ضد سعيد بوجبل بناء على القضية القائمة بين رجل الأعمال الليبي البشير النايلي صاحب الامتياز بمقتضى العقد المبرم بينه وبين الممثل القانوني لشركة مشروبات غازية بقرمبالية.. قضايا وغموض وتدليس ويذكر أن الشركة المذكورة قد تهرب ممثلها القانوني من التزاماته تجاه الشريك الليبي بالتفويت في مناباته الى سعيد بوجبل زوج ابنة جليلة الطرابلسي وتمت تلك الصفقة عن طريق شركة أجنبية (حسب نص العريضة المقدم للمحكمة) ودون احترام اجراءات قانون الصرف حسب ما جاء في قضية ضد شركة أخرى مرتبطة بعقد حصري.. ويقول محامي رجل الأعمال الليبي الأستاذ بوبكر الشاوش في هذا السياق :«قدمنا اعلاما بالنيابة والقيام بالحق الشخصي لعدة اعتبارات أبرزها أنّ المتصرفين في شركة المشروبات الغازية قد خالفوا العقد الذي يربطهم بمنوبي وحرموه من مناباته كما أن مصدر العملة الصعبة المستعملة من طرفهم هي نتيجة للتصاريح المزيفة في شهادات المنشإ المدلسة والتي لا تمثل الا عشر الثمن الحقيقي للبضاعة المصدرة الى ليبيا باعتبار أن بقية الثمن يدفع مباشرة في الخارج بالعملة الصعبة ولا تعود الى تونس وقد استعملت هذه الشهادات المزيفة للتحيل على الليبي البشير النايلي وتقليص مناباته من المرابيح وكذلك التحيل على البنك المركزي التونسي». البحث لم يشمل الجميع كما يقول المحامي:« هذا زيادة على أن دخول الشركة الأجنبية في رأسمال شركة المشروبات الغازية لم يتم بصفة قانونية مع الملاحظ أن بعض مسيري الشركة حاليا لم يشملهم البحث في قضية التدليس لشهادات المنشإ والحال أن تصنيع للبضاعة المصدرة ثم لديهم وأن شركتهم هي مصدر تلك الشهادات المزيفة والملاحظ أنهم لم يتنازلوا سابقا عن الحضور لدى السيد قاضي التحقيق أثناء البحث وأكتفوا بتوجيه أحد السواق لديهم كممثل عن الشركة..» لفت نظر البنك المركزي ويذكر أن رجل الأعمال الليبي الذي كان اكتشف حقيقة التصاريح وشهادات المنشإ المزيفة ولفت آنذاك نظر البنك المركزي التونسي وقام بقضية أمام الدائرة التجارية طالبا تغريم شركة المشروبات الغازية وصدر الحكم لفائدته في القضية عدد 20049 بتاريخ 20 ماي 2008 وتغريمها بمبلغ 3 مليارات من المليمات مع الفائض القانوني. والجدير بالذكر أيضا أن هذه القضية مورطة فيها أطراف أخرى على غرار كاتب دولة سابق موقوف حاليا في قضية فساد مالي أخرى وأيضا سيدة عضو باللجنة المركزية سابقا كانت وراء تدليس شهادات المنشإ وهي أيضا بحالة ايقاف في السجن في قضية أخرى وذلك حسب ما جاء في عريضة المحامي التي قدمها للمحكمة محاميه المذكور سابقا.. عبد الوهاب
