شهدت المحكمة الإدارية مؤخرا عدة تسميات جديدة شملت خطة مندوب الدولة والدوائر الاستشارية والتعقيبية والاستئنافية والابتدائية. وانتفع بهذه التسميات (وهي عبارة عن ترقيات) 22 قاضيا بالمحكمة الإدارية. وتم بمقتضى أوامر صادرة مؤخرا تسمية 3 مندوبي دولة عامين و 5 مندوبي دولة و (1) رئيس قسم استشاري و (1) رئيس دائرة إستشارية ورئيسا (2) دائرتين تعقيبيتين و 4 رؤساء دوائر استئنافية و 6 رؤساء دوائر ابتدائية. وجاءت هذه التسميات بمجرد تولي الرئيسة الجديدة للمحكمة الإدارية السيدة روضة المشيشي مهامها. غير أن مصادر غير مؤكدة تقول إن هذه التسميات جاهزة منذ جوان الماضي لكن حصل تأخير في الإعلان عنها بصفة رسمية (بمقتضى أوامر). وتأتي هذه التسميات بعد أيام قليلة من حصول ما يشبه «الأزمة» الصغيرة داخل المحكمة الادارية بعد أن عبر قضاة وموظفون وعاملون بالمحكمة عن عدم رضاهم على إنهاء مهام الرئيس السابق للمحكمة السيد غازي الجريبي (الذي عين في ما بعد رئيسا للهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية) ونفذوا وقفات احتجاجية وأصدروا بيانات تنادي بالتراجع عن إقالة الرئيس السابق للمحكمة. وفي تفسير لتوقيت هذه التسميات الأخيرة. تقول بعض المصادر إنها جاءت الآن في إطار تهدئة الخواطر داخل المحكمة وإمتصاص الإحتجاجات وأيضا في إطار المحافظة على مناخ عمل سليم في واحدة من أكبر مؤسسات البلاد وهي المحكمة الإدارية خاصة أنها تلعب دورا بارزا خلال هذه الأيام والأيام القادمة من خلال القضايا المتعلقة بالترشح لإنتخابات المجلس التأسيسي وما سيليها من قضايا تهم نتائج انتخابات 23 أكتوبر.