اختتمت زيارة وفد الاتحاد الأوروبي المشارك في الملتقى الأول التونسي الأوروبي لدعم الانتقال الديمقراطي والانتعاشة الاقتصادية بتقديم هبة أوروبية بقيمة 157 مليون أورو أي ما يعادل 300 مليار مليم. سيتم توجيه 100 مليون أورو لدعم النمو الاقتصادي وأساسا من خلال التقليص من حجم البطالة (700 ألف عاطل منهم قرابة 180 ألف صاحب شهادة عليا) والحدّ من الفقر وخصوصا في المناطق المهمشة والأقل تنمية. وسيخصص المبلغ الثاني وقيمته 57 مليون أورو لدعم سياسات إدارة موارد لأغراض التنمية الفلاحية. وكانت السيدة كاترين اشتون المنسقة السياسية لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي وعدت بالرفع من المبالغ المخصصة للتعاون الثنائي بين البلدين الى 400 مليون أورو اي ما يفوق 750 مليون دينار خلال السنوات الثلاث القادمة مقابل 240 مليون أورو حاليا. كما وعدت المسؤولة الأوروبية باعادة تنشيط المفاوضات الخاصة باقامة شراكة متميزة مع تونس. ومن جهة أخرى أعلنت رئيسة الكنفدرالية السويسرية كالمي راي مساء الاربعاء الماضي في افتتاح الملتقى عن حرص سويسرا على مساعدة الشعب التونسي في استرجاع الأموال المنهوبة من بن علي وأقاربه وأصهاره والتي تم تجميدها في البنوك السويسرية والتي تبلغ قيمتها 60 مليون فرنك سويسري وهو مبلغ وصفته بالضعيف بالنسبة للأموال المنهوبة وفسرت ذلك بأن بن علي لم يكن صديقا لسويسرا التي كانت تنتقد وتعارض ضربه للحريات وحقوق الانسان. وحسب تصريحات مسؤولة الخارجية الأوروبية، فإن شهر نوفمبر المقبل سيشهد تنظيم اجتماع لخبراء أوروبيين ومن البنك العالمي وبقية الدول المانحة للتحفيز على استئناف ضخ الاستثمارات باتجاه تونس ودفع النمو الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل مؤكدة أن الحلّ في تونس يأتي من التشغيل وأعادتها ثلاث مرات. مساعدة تونس على استعادة نموّها كان مطلبا افريقيا جاء على لسان رئيس البنك الافريقي للتنمية دونالد كاباروكا الذي أعرب عن استعداد البنك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبقية الدول المانحة على الاستجابة لانتظارات التونسيين في تحقيق التنمية الجهوية المتكافئة وفي محاربة البطالة والفقر. ودعا الخبير الأوروبي جان لوي ڤيڤو الاتحاد الأوروبي إلى تمويل حملة دعائية للوجهة الصناعية التونسية، بكل اللغات ويتم خلالها بث شهادات لأصحاب مؤسسات أوروبيين يؤكدون فيها نجاح أعمالهم واستقرار البلاد والدعوة الى الاستثمار بتونس. كما دعا هذا الخبير المستثمرين الأوروبيين الى النسج على المنوال الألماني إذ بادرت ألمانيا بنقل مصانعها الى بلدان أوروبا الشرقية والوسطى عوض استقدام عمالها للعمل في ألمانيا وهو ما ساهم في خلق مواطن شغل في بلدانهم وفي الرفع من حجم الصادرات الألمانية في الصناعة. وقال الخبير الأوروبي أن الألمان بعثوا 50 مؤسسة جديدة في تونس بعد الثورة تضاف الى 400 مؤسسة أخرى وهو جهد قابل للزيادة والتطوير من بقية الأوروبيين.
